يعد الحديث عن البغاء القسري والاتجار بالنساء في الأراضي الفلسطينية أمرا نادرا جدا، إلا أن تقريرا صدر الأربعاء، كشف عن انتشار الظاهرة وطالب باتخاذ إجراءات للتصدي لها. ودعا التقرير الذي أعدته مؤسسة فلسطينية غير حكومية تدعى "سوا" ومدعومة من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة "يونيفيم،" إلى سن قانون في المجلس التشريعي يصنف البغاء القسري كعنف جسدي ويكفل معاملة الفتيات والنساء كضحايا للجريمة وليس كجناة. وتناول التقرير ست دراسات حالة اثنتان منها لأبوين باعا بناتهما، وثلاث حالات لممارسي الاتجار، وحالة لامرأة تعمل في البغاء، مع التركيز كذلك على مسارات الاتجار المحتملة: من إسرائيل إلى الضفة الغربية، ومن الضفة الغربية إلى إسرائيل والقدس الشرقية، وداخل الضفة الغربية، ومن قطاع غزة إلى إسرائيل.   التفاصيل