القاهرة، مصر (CNN )-- جامعة الدول العربية منظمة إقليمية تعمل على توثيق الصلات بين الدول الأعضاء، وتنسيق خططها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية، من أجل تحقيق التعاون الجماعي وحماية الأمن القومي العربي، وصون استقلال الدول الأعضاء وسيادتها، وتعزيز العمل العربي المشترك في مختلف المجالات. تأسست جامعة الدول العربية في 22 مارس/آذار 1945 استجابة للرأي العربي العام في جميع الأقطار العربية. وبالرغم من أن الدول العربية الموقعة على الميثاق، وقت صدوره، كانت سبع دول -أصبح عددها الآن اثنتين وعشرين دولة- فإن الميثاق نص في ذلك الوقت على أنه يهدف إلى ما فيه خير البلاد العربية قاطبة، وصلاح أحوالها، وتأمين مستقبلها، وتحقيق أمانيها وآمالها. اما ميثاق جامعة الدول العربية فيتألف من عشرين مادة، تتعلق بأغراض الجامعة، وأجهزتها، والعلاقات فيما بين الدول الأعضاء، وغير ذلك من الشؤون. ويتصف الميثاق بالشمولية والتنوع الواسع في تحديد مجالات العمل العربي المشترك، ويفتح الباب أمام الدول الراغبة فيما بينها، في تعاون أوثق، وروابط أقوى مما نص عليه الميثاق، لتعقد بينها من الاتفاقات ما تشاء لتحقيق هذه الأغراض. ويجوز تعديل الميثاق بموافقة ثلثي الدول الأعضاء، وذلك لجعل العلاقات فيما بين الدول الأعضاء أوثق وأمتن، ولإنشاء محكمة عدل عربية، ولتنظيم العلاقات بين الجامعة والمنظمات الدولية التي تسعى لصون السلم والأمن الدوليين. ويردف الميثاق ويكمله وثيقتان رئيسيتان : معاهدة الدفاع العربي المشترك (إبريل 1950) وميثاق العمل الاقتصادي القومي (نوفمبر 1980). وفيما يلي ابرز ما جاء فيهما: "حررت باللغة العربية في الأسكندرية بتاريخ 2 رمضان سنة 1369 هجريا الموافق 17 يونيو سنة 1950 ميلاديا من نسخة واحدة تحفظ في الأمانة العامة و تسلم صورة منها طبق الأصل لكل دولة من الدول المتعاقدة". و تعد المادة الثالثة من المعاهدة أهم موادها العسكرية و تنص على أن الدول المتعاقدة تتشاور الدول فيما بينها، بناء على طلب إحداها كلما هددت سلامة اراضي أية واحدة منها أو استقلالها أو أمنها. و في حالة خطر حرب داهم أو قيام حالة دولية مفاجئة يخشى خطرها، تبادر الدول المتعاقدة على الفور إلى توحيد خططتها ومساعيها في اتخاذ التدابير الوقائية و الدفاعية التي يقتضيها الموقف. أما المادة السابعة فتعد الأهم على صعيد التعاون الأقتصادي و تنص على أنه" استكمالا لأغراض هذه المعاهدة و ما ترمي إليه من إشاعة الطمأنينة وتوفير الرفاهية في البلاد العربية، ورفع مستوى المعيشة فيها، تتعاون الدول المتعاقدة على النهوض باقتصاديات بلادها واستثمار مرافقها الطبيعية وتسهيل تبادل منتجاتها الوطنية والزراعية والصناعية، وبوجه عام تنظم نشاطها الأقتصادي وتنسيقه و ابرام ما تقتضيه الحال من اتفاقات خاصة لتحقيق هذه الأهداف." وقد وقع على المعاهدة في ذلك الوقت 7 دول عربية هي: المملكة الأردنيه الهاشمية و الجمهورية السورية و المملكة العراقية (وقتئذ) و المملكة العربية السعودية و الجمهورية اللبنانية و المملكة المصرية ( وقتئذ) و المملكة المتوكلية اليمنية (وقتئذ). | 
