دبي، الإمارات العربية (CNN) -- بعد مضي عام على انتخابه في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2002، غلبت القضايا المحلية على جدول أعمال المجلس الذي جاء في غمرة إصلاحات سياسية شهدتها مملكة البحرين. فمن المقرر أن يعقد مجلس النواب البحريني جلسة المجلس الثالثة في دورته العادية الثانية من الفصل التشريعي الأول، الثلاثاء المقبل الموافق 21 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. وذكرت صحيفة أخبار الخليج (البحرينية) الصادرة الأربعاء، أن جدول الأعمال يضم العديد من القضايا الاقتصادية والخدمية على غرار "خصخصة قطاع الاتصالات وتطوير كادر المعلمين، والسماح للمرأة المنقبّة (التي تغطي وجهها) بقيادة السيارة دون أن تحرر لها مخالفة مرورية، ومشروع قانون بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين." كما يشمل جدول الأعمال" إلغاء الفوائد الربوية عن قروض البناء والترميم الممنوحة للمواطنين من بنك الإسكان (الحكومي)، والتعويض عن يوم الخميس إذا ما صادف وقوعه في يوم إجازة بالنسبة إلى العاملين بالقطاع الحكومي." وبحسب مسؤولين بحرينيين، تصل جملة القروض إلى 38 مليون دينار بحريني، فيما تصل الفوائد السنوية عليها إلى اربعة ملايين دينار. وكان المجلس قد أحال في جلسته السابقة مشروع قانون للتصديق على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب ومشروع قانون انضمام البحرين إلى البروتوكولين الاختياريين بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة وبيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال. وانشغل النواب البحرينيون بتمديد فترة لجنة التحقيق البرلمانية في التّجنيس لمدة شهرين من أجل إعطائها الفرصة الكافية لإنجاز مهمتها، حيث طرحت البحرين في وقت سابق إمكانية منح جنسيتها. | 
