 | | مظاهرات: نفط العراق للعراقيين |
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد وزير النفط العراقي، ابراهيم بحر العلوم، أنه لا توجد خطة لمد خط لأنابيب البترول بين العراق وحيفا، معتبرا أن الزعم بوجود خط أنابيب قديم أمر مدعاة للسخرية. وعن خط الأنابيب بين العراق وحيفا، قال وزير النفط العراقي إن الخط الذي كان قائما سابقا أكل الدهر عليه وشرب. كما تعرض للسرقة والنهب والتخريب منذ زمن بعيد، وبالتالي لا وجود له، وكل ما يقال في هذا الإطار لا يعدو كونه حملات دعائية مغرضة ضد العراق والعراقيين والإدارة الجديدة. وفي حديث خاص لـ "المجلة" اللندنية يُنشر في عددها الصادر اليوم الجمعة، قال وزير النفط العراقي إن الذين يقومون بتفجير أنابيب النفط من أصحاب الخبرة والتقنية في هذا المجال، بالنظر الى الطريقة التي ينفذون بها عمليات التفجير، والتي تُحدث أضرارا غير قابلة للإصلاح في وقت قصير. ومشيرا إلى الأسلوب الجديد الذي ينتهجه مع شركات النفط الكبري التي قدمت الى العراق بغية الحصول على عقود استثمار للنفط، قال وزير النفط العراقي: نرغب في إعادة النفط العراقي الى دائرة السوق العالمية، والاستفادة منه إلى الحدود القصوى لإعادة إعمار البلاد. وأضاف بحر العلوم أنه أبلغ جميع الشركات العملاقة العاملة الأخذ بعين الاعتبار مصالح العراقيين، وذلك من خلال تقديم تلك الشركات عروضا لاستخراج النفط من جهة، مرفقة بإقامة مقار لتدريب العراقيين من جهة ثانية، بحيث تتكامل حاجة الشركات وحاجة العراقيين. وحول واقع صناعة النفط العراقية في الوقت الحالي، أورد وزير النفط العراقي نقطتين مهمتين: 1 - أن معظم المصافي ومصانع التكرير وشبكات الأنابيب بحاجة الى إعادة بناء. حيث تأسست تلك المحطات عام 1959، ولم تخضع للصيانة الدورية منذ 12عاما، أي منذ فرض الحصار على العراق. 2- أن موظفي الوزارة من الدرجة الاولى تركوا مهامهم، سواء بداعي الخوف من اعتبارهم تابعين للنظام السابق، أو خشية رفض السلطة الجديدة استمرارهم مواقعهم ومناصبهم، أو بفعل انتمائهم الى حزب البعث، وهو ما يعني وجود حلقة وظيفية مفقودة تؤثر سلبا في عمليات الإنتاج. وبناء على ماسبق، أوضح وزير النفط العراقي أن العائد من الانتاج المستقبلي سيذهب الى الصيانة وإعادة التأهيل ثم إعادة بناء شبكة النقل ومد الأنابيب من العراق وإلى معظم الدول المجاورة، مما يتطلب رصد مبالغ ضخمة، وتنفيذ خطة عمل على عدة مراحل، فضلا عن ضرورة تطوير واعداد الكفاءات العراقية. وأكد الوزير العراقي أن العقود الحالية تخص 14 شركة تابعة لـ 14 دولة، وهي في معظمها تشغيلية لتسيير الامور، موضحا أنه لم تحظ شركة بعقد أفضل من غيرها، بما فيها الشركات الامريكية. وردا على سؤال حول ما تتوقعه الوزارة العراقية من مردود نفطي، قال وزير النفط العراقي: إن عودة العراق الى الإنتاج الطبيعي سيعود على العراق بما يقارب الـ 13 بليون دولار في السنة. | 
