 | | بوش: ستدفع هاليبرتون فرق الكلفة |
واشنطن، الولايات المتحدة (CNN)-- في محاولة لتهدئة ما يبدو هبوب عاصفة سياسية في أروقة البيت الأبيض إزاء عقد هاليبرتون في العراق، أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش الجمعة، أنه في حال ثبت أن أي شركة قامت بتحميل الحكومة الأمريكية ثمنا باهظا، فإنه سيكون عليها دفع فرق الكلفة الإضافية. وقال بوش أمام الصحفيين "في حال كان هناك فرق كلفة، كما نظن بذلك، نتوقع من المعنيين إعادة فرق تلك الأموال." وكانت لجنة التدقيق في العقود الدفاعية التابعة لوزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" بدأت تحقيقا حول ما إذا كانت إحدى الشركات الفرعية التابعة لهاليبرتون- التي تعنى بالخدمات النفطية وأدارها في وقت من الأوقات نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني - قد حمّلت الحكومة الأمريكية ثمنا مرتفعا بلغ 61 مليون دولار للبنزين المصدر إلى العراق من الكويت. وأضاف بوش "إنني أقدّر جهود البنتاغون في حماية أموال دافعي الضرائب من الشعب الأمريكي. لقد شعر المعنيون أن هناك فرق كلفة باهظ، الأمر الذي دفعهم إلى فتح تحقيق بالمسألة، وطرحها على طاولة المناقشات كي يعلم بها الجميع، وهم يقومون فعلا بعمل جيد." وكان "البنتاغون" أعلن الخميس، أن المراجعة الروتينية لتلك العقود كشف احتمال قيام شركة كيلوغ براون أند روت Kellog, Brown and Root المنبثقة عن مجموعة هاليبرتون، برفع أسعار البنزين. وكانت هذه الشركة منحت في مارس / آذار عقد إعادة اعمار صناعة النفط العراقية ومن دون التقدم لمناقصات عروض. وتسعى لجنة التدقيق التحقق مما إذا قامت هاليبرتون بدفع أسعار أعلى من تلك المتداولة في أسواق النفط لشركة مقاولات فرعية كويتية، عندما دفعت مبلغ 2.27 دولار مقابل غالون البنزين، مقارنة مع مقاول آخر بلغ سعر غالون البنزين لديه 1.18 دولار ومصدر من تركيا. وقالت هاليبرتون إن السعر المرتفع كان نتيجة اضطرارها مناقشة عقد قصير الأمد، في وقت لم يكن فيه هناك ناقلات نفط كافية في الكويت لإيصاله للعراق. وزعمت هاليبرتون أنه تم شراء ناقلات النفط وشحنها إلى الكويت التي كانت ضمن منطقة حرب، مما رفع تكاليف النقل والأمن على حد سواء. وفي بيان أصدرته الخميس رددا على موقف البنتاغون، شددت هاليبرتون على أهمية التمييز بين الوقائع والادعاءات, نافية أن تكون شركة كيلوغ براون أند روت المنبثقة عنها قد رفعت الأسعار. وأكد البيان أن هذه الشركة تتصرف وفق المسؤوليات الائتمانية والتعاقدية الواردة في العقد. غير أن العديد من النواب الأمريكيين غير مقتنعين بادعاءات المجموعة التي يتهمونها برفع الأسعار. وقال النائب رون وايدن "كان هناك مؤشرات منذ بعض الوقت بأن حقوق دافعي الضرائب من الشعب الأمريكي غير محمية، إنني سعيد أن البنتاغون بدأ التحقق اخيرا من المسألة، كان يجب عليهم القيام بذلك منذ عدة أشهر." هذا وفي حال رأت الحكومة أن السعر غير قانوني، فإن العقد سيعتبر لاغيا. وكانت هاليبرتون منحت عقدان مختلفان، واحد بسبعة مليارات دولار لإعادة تأهيل البنى التحتية النفطية العراقية, والآخر لتقديم دعم لوجستي للقوات الأميركية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بقيمة 8.6 مليارات دولار. | 
