 | | تحاول سوريا تحديث قوانينها الاقتصادية للحاق بالركب العالمي |
دمشق، سوريا (رويترز) -- قال وزير الاقتصاد السوري إن بلاده التي تخطو نحو تطبيق إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق تخطط لإنشاء سوق مالية في العام المقبل. وقال الوزير غسان الرفاعي، الذي تشرف وزارته على تطبيق إصلاحات اقتصادية أسس لها الرئيس بشار الاسد لدى توليه السلطة عام 2000 "البورصة من أولوياتنا.. إن إنشاء سوق مالية قريب وهو أحد طموحاتنا في العام المقبل." وقال الرفاعي في مقابلة مع وكالة رويترز "هناك توجه وهناك إرادة، لكن سوق الأوراق المالية لا تحدث بين يوم وآخر، وأنا حريص جداً على تنظيمها وتقنينها بطريقة تجعلها لا تبدأ ميتة." وأضاف "أريد أنظمة قوانين مصرفية وسياسة نقدية متطورة.. أنا متحمس لإنشائها (السوق المالية) بسرعة ولكن بدون تسرّع." وأوضح الرفاعي أن الحكومة بصدد إصدار قانونين جديدين للتجارة والشركات، بدلا من القوانين القديمة التي تعود إلى منتصف القرن الماضي، تمهيدا لهذه الخطوة، مشيراً الى أن الحكومة استأنست بآراء رجال الاعمال عبر الغرف التجارية بهذا الخصوص. وتابع "قانون الشركات وقانون التجارة أصبحا في متناول اليد، لقد وافق مجلس الوزراء على مسودة المشروعين ونأمل أن يرفع الأمر إلى الرئاسة في أقل من أسبوعين." وقال "هذا أمر إيجابي، حيث يتضمن قانون التجارة أيضا قسما خاصا للتحكيم" وهو عنصر مهم فيما يتعلق بإنشاء سوق مالية. ويقول اقتصاديون ورجال إعمال إن قدم القوانين السورية يعرقل تطور الاقتصاد فيما تتمتع دول مجاورة بقوانين أحدث. ويرى الرفاعي أن الحكومة تسعى إلى مواكبة تحديث القوانين، بما يساعد في زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد السوري، مشيرا إلى أن الوزارة سترفع إلى رئاسة مجلس الوزراء مرسوم قانون جديد للتجارة الإلكترونية خلال أسبوع. وكانت الحكومة السورية وافقت في شهر أبريل/ نيسان على الترخيص لإنشاء ثلاث بنوك عربية خاصة وذلك للمرة الاولى منذ تأميم القطاع المالي قبل نحو أربعة عقود. وقال الرفاعي إنه يتوقع أن يبدأ اثنان من البنوك الثلاثة العمل هذا العام. وأضاف الوزير أن وزارته تدرس إنشاء شركات تأمين خاصة كجزء من عملية تحرير الاقتصاد، الأمر الذي من شأنه تفعيل الاقتصاد عبر استثمارات هذه الشركات محليا. ويوجد حاليا في سوريا شركة تأمين واحدة تمتلكها الدولة وتقدم خدمات محدودة يرى الاقتصاديون أنها متواضعة جدا مقارنة مع الخدمات المتوفرة في الدول المجاورة. | 
