 | | أعضاء من الوفد الإماراتي مع مسؤولي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي |
دبي، الإمارات العربية (CNN) -- اعتبر الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية والصناعة أن بوارق أمل بدأت تطل في العراق في مجتمع حرّ يقوم على حكم القانون. وقال الشيخ حمدان لدى افتتاحه أعمال الاجتماعات الرسمية لاجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بدبي، الثلاثاء، إنه "لابد للعراق أن يعود شريكا مسؤولا في المجتمع الدولي وان يصبح الشعب العراقي حرا في تحديد مستقبله السياسي ويمتلك زمام التحكم في موارده الطبيعية." وأشار الوزير الإماراتي إلى الوضع الحالي في المناطق الفلسطينية المحتلة (التي تشهد) تدهورا مريعا في الأحوال المعيشية ويأس متنام في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام". وحذر الوزير من أنه "ما لم يتم التوصل إلى تسوية دائمة تضمن العدل والسلام والأمن لشعوب المنطقة وقيام دولة فلسطينية مستقلة فسوف تستمر حالة عدم الاستقرار التي نشهدها اليوم في إعاقة التقدم الاقتصادي في هذا الجزء من العالم." من جهته أعرب رئيس مجلس المحافظين في البنك الدولي شارمان فولفر، أن استضافة الإمارات لاجتماعات هذا العام يبرهن على وجود حوار قوي بين هذه المنطقة ومختلف مناطق العالم. وأعرب فولفر عن يقينه "بازدياد انتعاش الاقتصاد العالمي مع زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاديات الوطنية والإقليمية والعالمية وتنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية وبناء مؤسسات اقتصادية قوية." في حين قال رئيس البنك الدولي، جيمس ولفنسون، إن هنالك حاجة إلى خلق توازن جديد بين الدول المتقدمة والدول النامية في مجالي المساعدات والتجارة وأكد على ضرورة أن يجدد القادة التزامهم بمحاربة الفقر في العالم.  | | جانب من فعاليات اليوم الأول من الاجتماع |
وأشار رئيس البنك الدولي إلى الالتزامات المقدمة من قبل الدول الغنية والفقيرة التي تساعد في الوصول إلى الأهداف الإنمائية للألفية بما فيها تخفيض نسبة الفقر في العالم إلى النصف بحلول عام 2015. أما هورست كولر المدير العام لصندوق النقد الدولي فقد اعتبر أن الاجتماعات السنوية في منطقة الشرق الأوسط جاءت متأخرة كثيرا، "فشعوب المنطقة قدمت إسهامات بارزة للحضارة البشرية" بحسب وصفه. وقال إن اجتماعات هذا العام جاءت في وقت يتزايد فيه التفاؤل بشأن أوضاع الاقتصاد العالمي، وان أجواء عدم اليقين لا تزال قائمة على الرغم من بوادر الانتعاش الاقتصادي المتنامي في عدد من المناطق مما يعتبر مؤشرا طيبا على أن الاقتصاد العالمي ربما يكون قد تجاوز المنعطف الحرج، محذرا من خطورة التراخي. ونوّه إلى أن أولويات الإصلاح تشتمل على إصلاحات لوضع المالية العامة على مسار صحيح في الأجل المتوسط لمعالجة مشكلات المجتمعات لجعل اقتصادياتها أكثر مرونة، لاسيما من خلال رفع مستوى التعليم وتحسين حوافز العمل وإجراء إصلاحات لتقوية المؤسسات الداعمة لإنشاء اقتصاديات سوق تعمل بكفاءة وتساعد على تحقيق العدالة الاجتماعية. أما جون سنو وزير الخزانة الأمريكي، فقد اعتبر أن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة يسير على نحو طيب ومستمر، لكنه أقرّ بالمخاوف العالمية بشأن العجز المتنامي في الميزانية الأمريكية. وقال سنو في كلمته أمام وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في الافتتاح إن الإصلاحات الضريبية أسهمت في زيادة العجز لكنها أسهمت أيضا في الانتعاش الاقتصادي العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز. وأضاف "أؤكد لكم جميعا.. إننا ملتزمون بخفض هذا العجز إلى النصف في غضون السنوات الخمس المقبلة، وهو ما سيجعل العجز أقل بكثير من اثنين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة." |