 | | تحاول القوات الأمريكية إعادة الأمن للشارع العراقي |
واشنطن، الولايات المتحدة (CNN) -- أشار تقرير جديد لمكتب الميزانية المحايد التابع للكونغرس الأمريكي أن الولايات المتحدة يمكنها الاحتفاظ بقواتها الحالية في العراق حتى مارس/ أذار 2004. وذكر التقرير أن الجيش الأمريكي لن يستطيع الإبقاء على قوات الاحتلال بالحجم الحالي بعد مارس 2004، إذا ما كان راغبا في تحديد مدة خدمة الجنود الأمريكيين بالعراق بعام واحد فقط لا غير. وأشار تقرير مكتب الميزانية إلى أن تحديد مدة الخدمة العسكرية في العراق بعام أمر ضروري للإبقاء على "مستويات مقبولة من الاستعدادات، وعدم المساس بكفاءة القوات المشاركة." وأوضح التقرير أن قوات الأمريكية يتراوح قوامها بين 38-64 ألفا يمكن أن تبقى في العراق لفترة غير محددة بتكاليف سنوية قد تصل إلى 12 مليار دولار. التقرير الجديد أعده مكتب الميزانية بناء على طلب من السيناتور الديمقراطي، روبرت بيرد، وهو معارض للأسلوب الذي اتبعته الإدارة الأمريكية خلال الحرب على العراق، وما ترتب على ذلك لاحقا من احتلال للعراق. وفي بيان له قال بيرد إن التقرير "يقدم دلائل كافية بأن طول مدة الاحتلال يمكن أن تجهد قواتنا لدرجة خطيرة." ووفقا لما جاء في التقرير، فإن مكتب الميزانية لم يبحث مدة بقاء الاحتلال في العراق، أو حجم القوات المطلوب، وإنما "كان التركيز على حجم قوات الاحتلال التي يمكن أن تستمر بالعراق لمدة غير محددة." ويشير تحليل مكتب الميزانية إلى أن القوات الأمريكية المشاركة في احتلال العراق حاليا يبلغ قوامها 180 ألفا، من بينهم 150 ألفا داخل العراق. وكما يقول التقرير، فإنه خلال فترة الشهور الستة التي تلى مارس 2004 "ستبدأ أعداد القوات الأمريكية العاملة في العراق في التقلص لأن القوات التي تم نشرها لمدة عام ستعود لبلادها، ولن يتم استبدالها بقوات مماثلة في الحجم." ومع نهاية شتاء 2004-2005 فإن القوات الأمريكية، وفقا للتقرير، سيكون بوسعها الإبقاء على قوات يتراوح قوامها بين 38-64 ألفا في العراق، وتتشكل أساسا من وحدات قتالية إلى جانب بعض الوحدات المساعدة، وذلك لفترة غير محددة. وتتراوح تكاليف تلك القوات بين 8-12 مليار دولار سنويا، وفقا لتقديرات المحللين. وفي حالة الإبقاء على قوات يترواح عددها بين 67-106 ألف جندي، بمشاركة وحدات من مشاة البحرية الأمريكية والقوات الخاصة، ووحدات قتالية من الحرس الوطني، فإن التكاليف سترتفع لتتراوح بين 14-19 مليار دولار سنويا. | 
