 | | سيجري العاهل الأردني محادثات في واشنطن حول العراق والشرق الأوسط الاسبوع المقبل |
عمان، الأردن (CNN) -- رفض البرلمان الأردني، وبالأغلبية الساحقة الأحد مشروع قانون يطالب بتشديد القوانين الراهنة ضد مرتكبي جرائم الشرف. ويأتي رفض تمرير مشروع القانون الجديد للمرة الثانية خلال شهر واحد. وصوّت ستون ضد القرار من النواب الذين حضروا الجلسه وعددهم 85 من أصل 110 العدد الكلي للأعضاء، في الوقت الذي أحال فيه البرلمان مشروع قانون يخّول المرأة الحق في بدء إجراءات طلب الطلاق، للمزيد من المراجعة. وبرفض البرلمان الأردني للقانون الجديد، تنتهي صلاحية المرسوم الملكي الذي أصدره العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أثناء تعليق البرلمان عام 2001 ، حول تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشرف. وكان أول قرار للبرلمان الأردني الراهن، بعد تشكيله في انتخابات يونيو/حزيران، رفض التحرك نحو جعل المرسوم الملكي قراراً دائماً. ومن المتوقع إحالة القانون الجديد إلى لجنة خاصة في مجلس النواب لإجراء المزيد من النقاش حوله، بعد أن رفض البرلمان المشروع للمرة الثالثة، الأمر الذي قد يؤدي الى استخدام الملك حقه القانوني بالتدخل، وبالتالي إقرار القانون، دون الرجوع لمجلس الأمة. وفي معرض مناقشة البرلمان للقانون، وصف احد النواب من الإسلاميين القانون، بأنه محاولة لفرض الأخلاقيات الغربية على مجتمع الأردن الإسلامي. وفي المقابل أشار المؤيدون لحقوق المرأة في الأردن إلى أن القوانين السارية في الوقت الراهن حول جرائم الشرف تشجع الرجال على سوء معاملة النساء، وضمان الإفلات من عقوبات مشددة في حالات القتل. وأشارت ناشطة في مجال حقوق المرأة لـCNN الى بحث أجرته العام الماضي حول جرائم الشرف، وجدت أن ثمانية رجال فقط من مرتكبي الجرائم المتعلقة بالشرف تمت إدانتهم وصدرت بحقهم أحكام تراوحت بين ثلاثة أشهر إلى عام واحد فقط. وقالت الناشطة، التي فضلت عدم ذكر اسمها، بانها بالرغم من توقعاتها برفض البرلمان الأردني للقانون الجديد بيد أنها مسرورة لأن القضية أصبحت محط الأنظار والنقاش العلني. وتزامن قرار البرلمان الأردني مع الإعلان عن زيارة الملك عبد الله إلى واشنطن الاسبوع المقبل لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي جورج بوش حول تدهور عملية السلام في الشرق الأوسط والأوضاع في العراق، وفق تصريحات وزير الخارجية الأردني، مروان المعشر. | 
