 | | فرضت العديد من الدول حظراً على حكومة موغابي |
جوهانسبيرغ، جنوب أفريقيا (CNN) -- اتهمت جماعة حقوقية حكومة زيمبابوي باللجوء لإستخدام الغذاء كسلاح في وجه المعارضة في الوقت الذي يعاني فيه غالبية الشعب من شبح المجاعة، بينما رفضت زيمبابوي تلك الإتهامات بان لا أساس لها من الصحة. وأشار تقرير منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" - ومقرها نيويورك - إلى لجوء الحكومة والحزب الحاكم في زيمبابوي لمعاقبة عناصر المعارضة ومسانديها عبر التلاعب في المخزون الغذائي وتوزيع الحصص الغذائية المدعومة فضلاً عن تسجيل المستحقين للإغاثة الدولية. وتطرق التقرير إلى أجواء الفساد التي تسود "لجنة تسويق الحبوب" الحكومية التي تشرف على توزيع محاصيل الحبوب والتي يتم تحويل كميات هائلة منها للبيع في السوق السوداء أو في دول الجوار. واتهم بيتر تاكيرامبود، الرئيس التنفيذي لقسم أفريقيا في المنظمة الحقوقية إن حرمان مجموعات مختارة من الحصول على لقمة العيش يعد إنتهاكاً لحقوق الإنسان. وأشار تقرير منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" إلى منع أفراد الشعب الذين لا يحملون بطاقة الإنتماء إلى الحزب الحاكم، وبصورة روتينية، من الحصول على الحصص الغذائية المدعومة كما يحظر عليهم التسجيل لتلقي الإغاثات الدولية. وفي المقابل نفى المتحدث باسم الرئيس الزيمبابوي، روبرت موغابي، الإتهامات التي وصفها بـ"الكذبة المألوفة بيد أن مشاغلنا العديدة تمنعنا من الرد عليها" بحسب ما نقلت وكالة الأسوشيتد برس. وتناول التقرير بالإنتقاد الشروط التي تمليها الدول المانحة الكبرى والتي تحول دون وصول المنظمات الإغاثية الدولية مباشرة إلى المزارعين السود الذين انتقلت إليهم ملكية الأراضي من المزارعين البيض بموجب قانون إصلاح الأراضي الذي أثار الكثير من الجدل الدولي. وبموجب البرنامج الإصلاحي الذي قادته حكومة موغابي انتزعت الأراضي الزراعية من المالكين البيض، ودون تقديم تعويضات مناسبة، لتحال ملكيتها إلى السود. وبدوره نفى المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، ريتشارد لي، علمه بمثل هذه الشروط. وتقدر الأمم المتحدة عدد الذين في حاجة ماسة وسريعة إلى مساعدة غذائية طارئة بما يفوق 5.5 مليون شخص في زيمبابوي والتي كانت حتى مؤخراً أحد الدول الأفريقية المصدرة للحبوب. | 
