دبي، الإمارات العربية ( CNN) -- وقع الرئيس الأفغاني، حامد كارزاي، في أوائل العام الحالي، الدستور الأفغاني الجديد معلناً اعتماده رسمياً. وفي وقت سابق، توصل المجلس الأعلى للقبائل (اللويا جيرغا)، إلى اتفاق حول بنود الدستور ومواده، إلا انه تم إرجاء التوقيع عليه إلى حين صياغة الدستور بلغتي البشتو والداري. وكان الدستور الجديد قد تعرض لانتقادات من قبل منظمة "انترناشيونال كرايسيس"، وهي مؤسسة بحثية مقرها بروكسل، إذ قالت في وقت سابق إن مسودة الدستور الأفغاني، الذي يمنح سلطات واسعة للرئيس، لم تقدم ضمانات على الأرجح للديمقراطية أو حقوق الإنسان، وتنطوي على مخاطر ومؤشرات بالفشل مثل المسودات التسع السابقة. وقالت "انترناشيونال كرايسيس" إن مشروع الدستور، الذي تؤيده الولايات المتحدة ودول أخرى، يهدف فقط لضمان استمرار الوضع القائم في كابول. وبلغ عدد الدساتير التي وضعت في أفغانستان، منذ نهاية الربع الأول من القرن العشرين، وحتى الآن، عشر دساتير، لعل أهمها على الإطلاق، الدستور الأول الذي وضع في العام 1923،والذي هدف إلى تكريس النظام الملكي وحمايته. أما الدساتير الأخرى المهمة والمفصلية في التاريخ الأفغاني، فكانت دساتير الأعوام 1964 و1977 و2004. 1. دستور عام 2004: يتبنى الدستور الجديد نظاماً رئاسياً للحكومة، ذا مجلسين تشريعيين، ويؤكد على الحقوق المتساوية للرجل والمرأة؛ كما يتبنى نظاماً قضائياً متوافقاً مع الإسلام، الذي نص الدستور على أنه دين الدولة، فيما كفل حرية الأديان الأخرى. ويهدف الدستور الجديد، الذي يمنح الرئيس صلاحيات واسعة، إلى تمهيد الطريق لعقد انتخابات في وقت لاحق من هذا العام. 2. دستور عام 1977: وهو دستور لا يختلف عن دستور عام 1964 كثيراً، سوى في أنه يلغي النظام الملكي، ويكرس النظام الجمهوري ويحمي رئاسة السلطة. 3. دستور عام 1964: بعد إطاحة الملك أمان الله، شكل الملك ظاهر شاه لجنة قومية لإعداد دستور جديد للبلاد، وفق برنامج "الديمقراطية الجديدة"، بحيث يكون البرلمان مصدر السلطات. ودعا الملك إلى تنظيم الحياة السياسية وتشكيل الأحزاب وإجراء انتخابات حرة، وطالب بمجانية التعليم وتضمينها في الدستور الجديد. 4. دستور عام 1923: وضع هذا الدستور في عهد الملك أمان الله، الذي أدخل إصلاحات سياسية وتحررية وعلمانية على النمط الغربي. وهدف هذا الدستور إلى حماية الملكية وتكريس وراثة الحكم للأبناء. وتضمن الدستور قوانين تتعلق بإصلاح التعليم والمجتمع ووضع قانونا باسم "نظام نامه" وحظر بموجبه زواج صغار السن. غير أن هذا الدستور، لم يحظ بموافقة رجال الدين والقبائل، لأنه يحد من دورهم في المجتمع، فثاروا ضد الملك باعتباره يشكل خطراً على الإسلام والمجتمع. وفي عام 1950، أدخل رئيس الوزراء، الأمير محمد داود خان، تعديلات على دستور 1923، يتعلق جزء منها بتعليم البنات وحرية المرأة وإصلاح التعليم، بالإضافة إلى إدخال إصلاحات تتعلق بالجيش والقوات المسلحة. وفيما يلي النص الحرفي والنهائي للدستور الأفغاني | 
