 | | وزارة الاقتصاد ترى أنّ البلاد باتت مهيأة لاستقبال شركات تأمين أجنبية |
دبي، الإمارات العربية(CNN)--قرّرت الإمارات العربية المتحدة فتح أسواقها أمام شركات التأمين الأجنبية بعد إغلاق استمرّ 18 سنة. ونقلت وكالة أنباء الإمارات بيانا لوزارة الاقتصاد والتجارة يحدّد الشروط والضوابط ومعايير الترخيص لشركات التأمين الأجنبية الراغبة في مزاولة نشاط التأمين في الدولة. ويقضي القرار بفتح سوق التأمين المحلي أمام الشركات الأجنبية الراغبة في مزاولة العمل التأميني في الدولة.ويحدد القرار الأسس والمعايير التي يتم على اساسها منح التراخيص الجديدة، وفي مقدمتها استحداث تغطيات جديدة لا توفرها الشركات القائمة او تطوير تغطيات موجودة حالياً في السوق وبما يؤدي الى زيادة اقساط التأمين الاجمالية على أن تزاول الشركات الجديدة كذلك تغطيات غير تقليدية وأن تكون حاصلة على تصنيف دولي متقدم من كبرى مكاتب التصنيف العالمية. ويلزم القرار الشركات الجديدة بأن يكون 10% من العاملين فيها خلال السنة الاولى لمزاولة عملها داخل الدولة من المواطنين لترتفع النسبة الى 15% في السنة الثانية ثم 20% في السنة الثالثة وصولا الى 25% في السنة الرابعة. ونقلت جريدة الخليج التي تصدر من إمارة الشارقة، في عددها الصادر الأربعاء، عن سيف خلفان بن سبت وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة المساعد لشؤون الشركات والرقابة قوله "إنّ هذا القرار يأتي في إطار العمل بمبدأ المنافسة الحرة في قطاع التأمين للاستفادة من وجود شركات تأمين أجنبية ذات مراكز مالية قوية وخبرات تأمينية فنية عالية، الأمر الذي سيؤدي الى رفع كفاءة سوق التأمين في الدولة وتطويره." وكانت اللجنة العليا للتأمين المنوط بها رسم السياسة العامة للتأمين قد أوصت في مايو/أيار 1986 بعدم منح تراخيص جديدة لشركات التأمين الأجنبية للعمل في الدولة، نظراً لعدم استيعاب سوق التأمين لدخول شركات جديدة بعدما بلغ عددها في ذلك الوقت 61 شركة تأمين وطنية وأجنبية. علما أنّه ووفقا لأرقام نقلتها الصحيفة عن عاملين في الميدان، يبلغ عدد شركات التأمين في الإمارات حاليا 47 شركة. | 
