 | | آن ماري ثوز وهيلين فازن |
أمستردام، هولندا (CNN)-- بعد ثلاث سنوات من قيام عمدة مدينة أمستردام بالإشراف على عقد أول زواج لمثليين، بدأت نسبة هذا الارتباط بالتراجع في هذا البلد، فيما سجلت أولى حالات طلاق من هذه الزيجات، وأصبح الموضوع مثار الجدل مختفيا من أجندة النقاشات السياسية التي كانت تستعر وتحتدم في بدايتها بين مؤيد ومعارض. وفيما يتناحر المشرعون الأمريكيون في نقاش يتعلق بتعديل دستوري يحظر زواج المثليين من بعضهم البعض، بدأ الكنديون مناقشة قانون اتحادي لتشريعه، فيما بدأ عدد كبير من الدول الأوروبية بتبني الزيجات المدنية التي تتم بين المثليين. غير أنه وفي أمستردام فإن الموضوع اختفى من الساحة بشكل كامل. وقالت آن - ماري ثوز التي تزوجت مع رفيقتها هالين فازن عام 2001 "في الحقيقة أصبح الأمر لا يستحق تقديم الشروح." وأضافت "نحن طبيعون بالكامل، ونقوم بتوصيل أطفالنا إلى دور الحضانة كل يوم، والناس تعلم أنه ليس هناك من مبررات للخوف منا." هذا وبدأت عدد من الدول حول العالم فعلا محاولة التوصل إلى إدراك كيفية التعاطي مع زواج المثليين، والاتجاه في عدد كبير من هذه الدول هو نحو تحرير القوانين المدنية، بحسب ما نقلته وكالة الأسوشيتد برس. ففي الدنمارك على سبيل المثال، فإن قوانين الزيجات المدنية لكلا الجنسين موجودة منذ عام 1989، فيما تبعت دول أخرى من الدول الاسكندنافية هذه التشريعات في التسعينات. وكان الهولنديون أول الشعوب التي ألغت الحواجز بين الزيجات التي تربط بين رجل وامرأة والمثليين، وتبعتها لاحقا بلجيكا. وفي أمريكا الشمالية كانت كندا سباقة في هذا المضمار عندما أعلنت في يونيو /حزيران عن خطط تتعلق بتشريع زواج المثليين، حيث شهدت لاحقا مدينة أوتاوا قدوم العديد من المثليين إليها لعقد زواجهم. كذلك فإن اللواط أو اشتهاء المماثل في دول إفريقية عدة يعتبر أمرا مخالفا للقوانين، فيما زواج المثليين يعتبر مسألة بعيدة كل البعد عن التفكير بها، لكن في جنوب إفريقيا بدأت جماعات المثليين بالمطالبة بهذه الحقوق مؤخرا. أما في اليابان فإنه لم يعد ينظر إلى اللواط أو السحاق كمرض نفسي، إلا أن العديد من المثليين لا يزالون يعيشون تحت ضغوط اجتماعية، بالرغم من أن اليابان تعتبر أكثر تقدما في هذه المسائل من معظم الدول الآسيوية. أما الدول الكاثوليكية مثل إسبانيا وإيطاليا فإنهما ترفضان الاعتراف بحقوق المثليين، وذلك بعد الموقف الرافض للفاتيكان لهذا الرباط . غير أن هناك استثناءات مهمة. ففي البرتغال وإقليم الباسك في إسبانيا، فإن الأزواج المثليين الذين يقيمون مع بعضهما البعض منذ فترة طويلة يحصلون على المعونات الاجتماعية ذاتها التي يحصل عليها الأزواج العاديون، وفي العاصمة الأرجنتينية بوينس أيريس فإن الأزواج المثليين يمكنهم التسجيل لعقد رباط مدني. أما فرنسا وألمانيا فلديهما قوانين تشرع الرباط المدني، فيما بريطانيا بدأت الاستعدادات لتبني مثل هذه التشريعات. | 
