 | | ستنطق ليبيا بالحكم في قضية نشر الأيدز الشهر المقبل |
بنغازي، ليبيا (CNN) -- أجلت محكمة ليبية الخميس النطق بالحكم في قضية البلغار الستة المتهمين بنقل فيروس مرض نقص المناعة المكتسب عمدا إلى ما يزيد عن 400 طفل، عن طريق دم ملوث. وعزا رئيس المحكمة، القاضي فضل الله شريف، تأجيل النطق بالحكم إلى 6 مايو/أيار المقبل، إلى مرض أحد أعضاء الهيئة القضائية المكونة من خمسة قضاة، بحسب ما نقلته وكالة الأسوشيتد برس. وتتهم ليبيا الطاقم الطبي البلغاري - طبيب وخمسة من هيئة التمريض - بنقل فيروس مرض المناعة المكتسب عبر نقل دم ملوث، وبشكل متعمد، إلى المئات من الأطفال، توفي منهم 23 طفلاً متأثرين بالأيدز. ويطالب الإدعاء بإصدار حكم الإعدام ضد المتهمين في المحاكمة التي يشرف على وقائعها مراقبون دوليون. ويواجه تسعة ليبيون أيضاً تهم الإهمال في القضية ذاتها. وكانت السلطات الليبية قد اعتقلت البلغار الستة في فبراير/شباط عام 1999 وتم التحفظ عليهم حتى سبتمبر/أيلول 2002، ثم أحالت المحكمة العليا القضية إلى محكمة جنائية في أعقاب توجيه تهمة التآمر إلى المتهمين. وفرضت الإقامة الجبرية على المتهمين في طرابلس قبيل إعادة اعتقالهم مجدداً وبدء محاكمتهم في بنغازي في سبتمبر/أيلول، وفق ما نقل المصدر عن وسائل الإعلام البلغارية. وعزا أحد العلماء الذين شاركوا في اكتشاف فيروس الأيدز عمليات التلوث بفيروس مرض نقص المناعة المكتسب إلى افتقار مستشفى بنغازي للقواعد الصحية، حيث قدر وقوع حوادث التلوث في عام 1997 - أي قبل بدء الطاقم البلغاري العمل بأكثر من عام. ورفضت لجنة طبية ليبية عينتها المحكمة شهادة الخبير الغربي، فيما أكدت تعّمد الطاقم الطبي البلغاري نقل الفيروس إلى الأطفال. ويدعي البلغار الستة تعرضهم إلى التعذيب أثناء الإستجواب، فيما ادعت اثنان من المتهمات تعرضهما للإغتصاب. وتراجعت السلطات الليبية عن اتهامات مبدئية أشارت فيها إلى أن عملية نشر المرض يدخل في إطار مؤامرة دبرتها وكالة الاستخبارات الأمريكية - CIA - ونظيرتها الإسرائيلية. | 
