 | | لقطة أرشيفية لزيارة قام بها بلير للقوات البريطانية بالعراق |
لندن، بريطانيا (CNN) -- اتهمت منظمة العفو الدولية الثلاثاء الحكومة البريطانية بتقويض حكم القانون في العراق، لإخفاقها في التحقيق في حالات قتل خارج إطار القانون لمدنيين عراقيين على أيدي الجنود البريطانيين. وقالت المنظمة في تقرير يأتى وسط عاصفة من الاتهامات بشان إساءة قوات بريطانية وأمريكية معاملة سجناء عراقيين، إن الجنود البريطانيين انتهكوا المعايير الدولية لحقوق الإنسان بقتلهم مدنيين عراقيين، كان واضحا أنهم لا يشكلون خطرا. وذكر تقرير منظمة العفو "أن رد فعل الجيش البريطاني على القتل خارج نطاق القانون لمدنيين عراقيين قوّض حكم القانون بدلا من أن يعززه." وقد تقدم رئيس الوزراء البريطاني، طوني بلير، الأحد باعتذار عن المعاملة السيئة التي تعرض لها بعض المعتقلين العراقيين على يد الجنود البريطانيين. (التفاصيل) وقال التقرير "?إنه (الجيش البريطاني) أخفق في إجراء تحقيقات في وقائع قتل مدنيين، وأن التحقيقات التي أجريت فشلت في تحقيق العدالة، ويبدو أنها تمت فقط ذرا للرماد في عيون أسر الضحايا." وأورد تقرير المنظمة تسع حالات قتل وقعت في مدينتي البصرة والعمارة بجنوب العراق، من بينها قتل طفلة في الثامنة من العمر، وأب لتسعة أطفال كان يعمل حارسا لمدة 53 عاما في مدرسة للفتيات، بحسب ما نقلته وكالة انباء رويترز. وأكد التقرير أن التحقيقات تمت في سرية، ولم يتم تقديم معلومات كافية لأسر الضحايا حول كيفية طلب تعويضات. وأكدت منظمة العفو "أن الحكومات كافة يقع على عاتقها ضمان حق الحياة. وفي حالات القتل المشتبه فيها، يجب على الحكومة ان تقوم بتحقيق كامل وواف ومستقل ومحايد، وأن تقدم للعدالة الأشخاص المشتبه بمسؤوليتهم لأسباب منطقية." وقدم 21 محاميا بريطانيا، يمثلون أفراد عائلات عراقية، تزعم أن ذويهم قتلوا خارج إطار القانون على أيدي القوات البريطانية في عراق مابعد الحرب، الحجج التي تبرهن على صدق قضيتهم الأسبوع الماضي أمام المحكمة العليا في بريطانيا. ويجادل المحامون بأن القتل يعد انتهاكا للحق في الحياة، طبقا للقانون الأوروبي. وستزيد تلك القضية المرفوعة أمام المحكمة العليا، وتقرير منظمة العفو الدولية من الضغوط على حكومة بلير، التي تواجه انتقادات حادة حول الطريقة التي تعامل بها القوات البريطانية السجناء والمدنيين العراقيين. | 
