 | | من المستوطنات اليهودية |
القدس، (CNN)-- شهدت كل من الحكومة الإسرائيلية والسلطة الوطنية الفلسطينية نهاية الأسبوع الكشف عن بعض أوجه للفساد المالي، مما حدا بالجانبين لاتخاذ إجراءات جديدة قد تدخل في تحقيقات متسعة. فقد كشف تقرير إسرائيلي أن وزارة الإسكان أنفقت الملايين من الدولارات على بناء عدد من المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية، وأسفر الكشف الأولي عن التقرير الشهر الماضي، بالمدعي العام الإسرائيلي إلى اتخاذ خطوة غير مسبوقة بتجميد أموال بناء المستوطنات اليهودية وفرض خطوات جديدة لمراقبة عمليات الانفاق. وذكر تقرير مراقب الدولة أن وزارة الإسكان أنفقت حوالي 6.5 مليون دولار غالبيتها على مستوطنات بنيت على أراض متنازع عليها، وأن هذه الأموال أنفقت دون تصديق من مجلس الوزراء أو وزارة الدفاع، وهو ما يعدّ إجراء مطلوب قانونيا لإنفاق هذه المبالغ، وفق وكالة الأسوشيتد برس. وجاء في التقرير أن الوزارة صادقت على 77 عقد بناء لتشييد عدد من المشاريع في 33 منطقة مختلفة في الضفة الغربية في الفترة من يناير/ كانون الثاني عام 2000 إلى يونيو/ حزيران عام 2003، منها 18 غير قانونية. وكان من المتوقع أن توقف إسرائيل العمل في عدد من المستوطنات وفقا لخطة السلام التي تدعمها الولايات المتحدة والمعروفة بخريطة الطريق. وأعلنت وزارة العدل الإسرائيلية الأربعاء عن رفع قرار المدعي العام الإسرائيلي، ميني معزوز، بتجميد أموال بناء المستوطنات بعد إجازة نظام جديد لمراقبة كيفية إنفاق الأموال العامة.  | | فشل شارون في استفتاء الانسحاب من غزة |
وعلى الصعيد الفلسطيني، أوصى المجلس التشريعي الفلسطيني بإقالة رئيس المصرف المركزي الفلسطيني، أمين حداد، منتقدا أسلوب معالجته لقضية بنك خاص متعثر خضع لسيطرة سلطة النقد عام 1999. وقال نواب إن حداد، الذي يعد أعلى مسؤول فلسطيني تتم إقالته بتهم فساد، تعدى دوره كرئيس لسلطة النقد. وأشار نائب المتحدث باسم البرلمان الفلسطيني، حسن الخريشا "أنه يدخل في إطار الحرب التي يشنها البرلمان ضد الفساد في السلطة الفلسطينية." وواجه حداد انتقادات شديدة بسبب أسلوب معالجته قضية بنك فلسطين الدولي الخاسر الذي سيطر عليه البنك المركزي عام 1999 قبل أن يتولى حداد منصبه. وعلى صعيد المواجهات، قتلت القوات الإسرائيلية أحد العناصر المسلحة لحركة "حماس" في بلدة "طلوزة" في الضفة الغربية، كما لقي فلسطينيان مصرعهما على يد الجيش الإسرائيلي في غزة. كما أطلقت السلطات الإسرائيلية الأربعاء سراح محمد طه أحد مؤسسي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بعد أن قضى 14 شهرا رهن الاحتجاز دون أن توجه إليه أية تهمة. وقد جرى استقبال كبير لطه، البالغ من العمر 68 عاما، في مخيم البريج بقطاع غزة. وعلى الصعيد الدبلوماسي، رفضت المجموعة الرباعية المعنية بالنزاع في الشرق الأوسط أي انسحاب إسرائيلي جزئي من غزة داعية الفلسطينيين والإسرائيليين إلى تنفيذ التزاماتهما المنصوص عليها في خطة "خارطة الطريق" للسلام في المنطقة. وقال ممثلو كلّ من الأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي إنهم "اتفقوا على تجديد التأكيد على الالتزام بالرؤية التي نتقاسمها بشأن دولتين تعيشان إلى جانب بعضهما البعض في سلام وأمن." | 
