 | | التصويت منتظر يوم الاثنين |
الأمم المتحدة (CNN) -- طلب الفلسطينيون من أعضاء الأمم المتحدة رفض أعمال بناء الفاصل الأمني الذي تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية والأخذ بعين الاعتبار تسليط عقوبات على كلّ من له علاقة ببنائه أو إنشاء مستوطنات. فيما سارعت إسرائيل بالدفاع عن أعمال البناء معتبرة أنّه وسيلة للدفاع عن مواطنيها ضدّ "الإرهابيين الفلسطينيين" ومتهمة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات بعدم القيام "بما يلزم لتفكيك جماعات الإرهاب." وتأتي التصريحات، فيما بدأ أعضاء الجمعية العمومية للأمم المتحدة الـ191 مناقشة مشروع قرار تقدّم به الفلسطينيون يدعو إسرائيل إلى وقف بناء الفاصل. وتؤكد مسودة القرار عدم شرعية الاستيلاء على أي أراض بالتهديد أو باستخدام القوة. ويطالب القرار إسرائيل بتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية بهدم الجدار ودفع تعويضات عن أي خسائر تسبب البناء فيها. وقال المراقب الفلسطيني في الأمم المتحدة ناصر القدوة أمام الجمعية العامة إنه على "إسرائيل أن تختار ما إذا كانت ستعلن أنها، رسميا وأخلاقيا وقانونيا، دولة خارجة على القانون، أو ستتعامل مع الواقع الجديد." لكن دان جيلرمان سفير إسرائيل لدى المنظمة الدولية قال إن تقديم أي دولة أخرى في الشرق الأوسط " توجيهات لأي شخص بشأن حكم القانون أو اتهام الآخرين بأنهم خارجون عن القانون، يعني أننا وصلنا بالفعل لمرحلة يدير فيها النزلاء السجن." وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة إن التصويت على مشروع القرار في الجمعية العامة لن يتم قبل يوم الاثنين، وتوقع دبلوماسيون أمميون أن يحصل القرار على الأغلبية. وقال المندوب الأمريكي الجديد جون دانفورث إنّ القرار لا يساعد في تقدّم مسار السلام، مشيرا إلى أنّ بلاده ستصوّت ضدّه. وأصدرت المحكمة قرارا غير ملزم الجمعة بأن الفاصل الذين يجرى بناؤه بطول 600 كيلومتر في أراضي الضفة الغربية يخالف القانون الدولي وأنه يتعين على الجمعية العامة ومجلس الأمن أن يدرسا اتخاذ إجراءات أخرى لضمان امتثال إسرائيل لذلك. | 
