CNN.com Arabic
البحـث
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انخابات تونس 2004
الأحزاب التونسية: تاريخ.. وحاضر

1608 (GMT+04:00) - 19/10/04

أمين عام حزب الوحدة الشعبية والمرشح للانتخابات الرئاسية محمد بوشيحة
أمين عام حزب الوحدة الشعبية والمرشح للانتخابات الرئاسية محمد بوشيحة

تونس(CNN)--على غير ما هو ظاهر، تعتبر تجربة الأحزاب في تونس من أقدم التجارب في العالم العربي والدول النامية عموما.

ويعود تاريخ تأسيس الإنتظام ضمن أحزاب سياسية إلى منتصف القرن الماضي، مثل جماعة "تونس الفتاة" التي تحولت فيما بعد إلى الحزب الاشتراكي الدستوري، ثمّ عام 1988 إلى التجمع الدستوري الديمقراطي.

وكذلك الحزب الشيوعي التونسي، الذي تقول أدبياته إنه تأسس في أوائل العشرينات من القرن العشرين.

وفي عهد الاستعمار الفرنسي، شهد الحزب الاشتراكي الدستوري في الثاني من مارس/آذار 1934 صعود نجم الزعيم التونسي الراحل الحبيب بورقيبة، فيما يعدّ انتصارا للحداثيين على "المتدينين" الذين تلقوا تعليمهم في جامع الزيتونة، والمعروفين بالزيتونيين، بقيادة الشيخ عبد العزيز الثعالبي.

ورغم التعارض النظري بين برنامج الحزب الشيوعي التونسي مع الحزب الاشتراكي الدستوري بقيادتيه القديمة والجديدة، إلا أنّ مطلب تحرير البلاد من المستعمر جعل من التعايش، وحتى التنسيق بينهما في عدد من المواقف، ممكنا.

وبعد نيل البلاد استقلالها عام 1956، ومع اتجاهها لعملية البناء ظهرت أزمة مماثلة للتي شهدها الحزب في الثلاثينات مع الزيتونيين، حيث ظهر تيار عروبي قاده الزعيم الراحل صالح بن يوسف، انتهى باغتياله خارج البلاد.

وكانت الفرصة مواتية للحزب الحاكم ولزعيمه الحبيب بورقيبة، رئيس البلاد ،رغم فكره الحداثي، لإطباق قبضته على مجمل الحياة السياسية من دون انفتاح.

وتميّز عقد السبعينات باختيار المعارضة التونسية النشاط داخل أسوار الجامعة التونسية ومنتديات الحوار، مثل نوادي السينما أو الأطر النقابية.

ومن أبرز ملامح تلك الفترة، حملة اعتقالات شهدتها الجامعة التونسية وسيطرة الحزب الحاكم على الاتحاد العام لطلبة تونس، الذي يعدّ معقلا لليساريين، والذي يعتبر أقدم مؤسسة طلابية في العالم العربي.

كما من أبرز ملامح تلك المرحلة، انسحاب أحد رموز الحزب الحاكم منه، وهو أحمد المستيري، الذي تولى فيما بعد تأسيس واحد من أهمّ أحزاب المعارضة العلمانية، قبل أن يشهد أزمة عنيفة أضعفته.

ومع اشتداد الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي عاشتها تونس بداية الثمانينات، قررت الحكومة التونسية فتح الساحة السياسية، حيث رخّصت لعدد من الأحزاب، هي: حزب الوحدة الشعبية، المعروف بتوجهاته الاشتراكية، وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين، التي رأسها الوزير السابق أحمد المستيري.

فيما شهدت البلاد تأسيس الحزب الشيوعي التونسي، بقيادة محمد حرمل، فيما يعدّ إعادة الحياة لهذا الحزب، الذي لم يكن يلقى قبولا حتى من غالبية اليساريين، قرارا مهما.

وكانت الحياة السياسية في السنوات الست الأولى من عقد الثمانينات مثار استقطاب بين حركة الاتجاه الإسلامي، التي يتزعمها راشد الغنوشي، واليساريين، ولا سيما حزب العمال الشيوعي التونسي بقيادة حمة الهمامي.

ومع تعاظم الأزمة الشاملة، صعد زين العابدين بن علي إلى السلطة، بعد إطاحة الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة "بداعي طول شيخوخته"، وهو ما سمح بنوع من الهدنة السياسية، انتهت بتوقيع كلّ المنظمات والهياكل، وكذلك الأحزاب بما فيها على ما يعرف بوثيقة "الميثاق الوطني"، وهي وثيقة تقول الحكومة التونسية إنها "تنظّم الحياة السياسية في البلاد."

وترفض هذه الوثيقة إنشاء الأحزاب على أساس ديني أو عرقي، وهو الأمر الذي دفع بحركة الاتجاه الإسلامي إلى تغيير اسمها وأصبحت تعرف بـ "حركة النهضة."

وفيما كان حزب العمال الشيوعي التونسي الوحيد الذي رفض الإمضاء على وثيقة الميثاق الوطني، أمضت بقية الأحزاب عليها، بمن فيها ممثل عن حركة الاتجاه الإسلامي، رغم عدم الاعتراف بها قانونا.

غير أنّ فترة الهدنة التي استمرت سنتين، ميّزها منح الترخيص للإسلاميين وحزب العمال الشيوعي في إصدار صحيفتين، سرعان ما انتهت مع حملة نفذتها الحكومة ضدّهم، فاعتقلت عددا من رموزهم، فيما فرّ آخرون، من ضمنهم رئيس الحركة راشد الغنوشي إلى السودان ومنها إلى لندن.

كما تمّ الترخيص لحزب سياسي خامس، وهو الاتحاد الديموقراطي الوحدوي ليرأسه أحد منتسبي الحزب الحاكم، وهو ابن زعيم الحركة النقابية في تونس اثناء عهد الاستعمار، أحمد التليلي، عبد الرحمن التليلي.

كما شهدت المرحلة الترخيص للتجمع الديمقراطي التقدمي، الذي بات في الآونة الأخيرة مثار قلق للسلطات التونسية، بالنظر لفتحه الأبواب لعدة وجوه معارضة لم تكن تنتمي لأحزاب معترف بها من قبل النظام، مثل منظر حزب العمال الشيوعي، محمد الكيلاني.

ومن ضمن الأحزاب التي تمّ الاعتراف بها من قبل النظام، حزب ذو توجه ليبرالي، هو الحزب الاجتماعي التحرري الذي يرأسه المحامي منير الباجي، ذو التجربة الصحفية المميزة في تونس، ممثلة في صحيفة الرأي السابقة.

وعند صعود زين العابدين بن علي إلى الرئاسة، توقعت مصادر أن يتولى إعلان تأسيس حزب آخر على أنقاض الحزب الاشتراكي الدستوري، وقتذاك، لاسيما بالنظر لتهالكه، وكذلك لعدم تبوأ بن علي نفسه لمراكز مهمة في هيكلته، باستثناء عضويته للجنته المركزية.

غير أنّ بن علي اختار ضخّ دماء جديدة في نفس الحزب، وغيّر اسمه إلى "التجمع الدستوري الديمقراطي."

وشهدت الآونة الأخيرة، اعتراف السلطات التونسية بحزب كان مؤسسه ينتمي لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين، وهو مصطفى بن جعفر، وهو "المنتدى الديمقراطي من أجل العمل."



قصص ذات العلاقة

ملاحظة : تفتح الصفحات في نافذه جديدة. CNN غير مسؤوله عن مضمون المواقع الأخرى.
البحـث
     
© 2010 Cable News Network.
جميع الحقوق محفوظة .A Time Warner Company
التي بموجبها تقدم لك هذه الخدمة.