 | | شعار وكالة الاستخبارات الأمريكية |
واشنطن (CNN) -- تشير التوقعات إلى أن التقرير النهائي للجنة التحقيق في هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، والذي سيُنشر الأسبوع القادم، سيقترح إجراء " تغييرات جذرية " في طريقة التنظيم الحكومي للوكالات الاستخباراتية، والكيفية التي يتم بها التنسيق بين تلك الوكالات، وفقا لاثنين من أعضاء اللجنة. وحسب المصادر داخل اللجنة، فإن الصياغة النهائية للتقرير جاءت محصلة "لجدل صحي" حول القضايا المثارة بين الأعضاء. وفيما لم يتضح بعد إذا كانت موافقة أعضاء اللجنة على الصياغة النهائية للتقرير ستكون بالإجماع من عدمه، يقوم البيت الأبيض حاليا بمراجعة المعلومات الواردة بالتقرير لحظر نشر بعض المعلومات إذا كانت حساسة وتمس الأمن القومي الأمريكي. وهو نفس السيناريو الذي حدث العام الماضي عند نشر تقرير عن الهجمات للجنة مشتركة من الكونغرس، حيث تدخل البيت الأبيض لحظر معلومات. وقال أعضاء من اللجنة إن التوصيات الواردة بالتقرير النهائي سوف تتضمن إصلاحا شاملا لوكالات الاستخبارات، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل. ولم يتضح بعد إذا كانت اللجنة ستقر في الصياغة النهائية للتقرير الموافقة على تعيين مدير عام للاستخبارات يقوم بالإشراف على أعمال الوكالات المختلفة أو تشكيل وكالة استخبارات جديدة للشؤون الداخلية، وهما الاقتراحان اللذان يلقيان معارضة من وكالة الاستخبارات الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي. وأكد عضو من اللجنة أن التقرير يسعى إلى إيجاد حل لمواجهة الفجوات التي تفصل وكالات الأمن والاستخبارات العاملة على المستويين الداخلي والخارجي. ومن المتوقع أن تتطرق التوصيات إلى إصلاحات مؤسسية تتصل بالأمن على الحدود وإجراءات الهجرة، وغيرها من القضايا التي تخرج عن المظلة الضيقة لإصلاح وكالات الاستخبارات. وأكد عدد من أعضاء اللجنة أن الولايات المتحدة أصبحت اليوم أكثر أمانا مما كانت قبل الهجمات، إلا أنهم شددوا على أن هناك الكثير الذي يلزم إنجازه في هذا المجال خلال الفترة القادمة. | 
