 | | الإمارات العربية |
دبي، الإمارات العربية (CNN) -- ذكرت مصادر بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية الإماراتية أن عدداً من موظفيها يملكون نحو 5200 رخصة تجارية لشركات ومنشآت ومؤسسات في مختلف أنحاء الإمارات ويكفلون أكثر من 50 ألف عامل. وذكرت المصادر أن هناك موظفاً يكفل ما يزيد على ألفي عامل يعملون في 20 شركة داخل الدولة، وهناك آخر يملك أكثر من 150 رخصة تجارية، بحسب ما نقلت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية الظبيانية. وقدرت الصحيفة متوسط عدد الرخص للموظف الواحد في الوزارة بما بين 50 إلى 70 رخصة، وهو ما لا يتوفر لأي موظف حكومي في أي وزارة أخرى. وتم الكشف على ذلك من خلال عملية حصر لعدد الرخص بدأتها الوزارة مؤخراً، والتي شملت كافة الموظفين، بمن فيهم الوزير ووكلاء الوزارة ومساعديهم. غير أن مصادر داخل الوزارة تنفي ما تردد عن الأعداد الكبيرة من الموظفين ممن يمتلكون رخصاً تجارية. غير أنها تشير إلى أن أعداد الموظفين من المواطنين في مواقع الوزارة المختلفة لا يزيد على الألف موظف، فيما البقية من الموظفين هم من الوافدين. وكان وزير العمل الإماراتي، علي عبدالله الكعبي قد أصدر رسائل تطمين إلى موظفي الوزارة يشرح فيها الهدف الرئيسي لقراره حصر الرخص التجارية لدى الموظفين. وحدد الوزير الهدف بأنه "التأكيد للرأي العام بأن الموظفين لم يستغلوا وظائفهم في الحصول على تصاريح عمل وجلب عمالة ليست من حقهم وأنهم لم يستغلوا وضعهم الوظيفي في تحقيق مصالح شخصية." ونقلت صحيفة «البيان» عن مصادر مطلعة أن الوزير سيلغي الحظر على منح تصاريح العمل للمنشآت التي يمتلكها الموظفون بعد أن يقدم الموظفون كشوفات حصر منشآتهم. | 
