 | | رفع أسعار البنزين بالأردن |
عمان، المملكة الأردنية الهاشمية (CNN) -- أثار قرار الحكومة الأردنية برفع أسعار الوقود والمحروقات، في يومه الأول، العديد من ردود الفعل السلبية لدى المواطنين والصناعيين على حد سواء، بناء على ما ورد في الصحافة الأردنية، الصادرة الأحد.
وكانت وكالات الأنباء قد تناقلت، الجمعة، إعلان الحكومة الأردنية، بشأن قرار رفع أسعار المشتقات النفطية مع إقرار حزمة إجراءات لتخفيض الإنفاق الحكومي، يبدأ العمل بها، اعتبارا من السبت. وجاء في بيان الحكومة أنه تقرر رفع سعر البنزين بمعدل 10 بالمائة والسولار والديزل بمعدل 33 بالمائة ورفع سعر قارورة الغاز سعة 5ر12 كيلوغرام بما يعادل 35 سنتا، كما تقرر زيادة أجور نقل الركاب في السيارات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وكذلك زيادة أجور المحروقات الخاصة بالمصانع والطائرات.
ويأتي قرار الحكومة الأردنية برفع الدعم عن المحروقات في ظل عجز في الموازنة بلغ هذا العام مليار و341 مليون دولار وارتفاع أسعار المحروقات عالميا إلى مستويات تجاوزت 62 دولارا للبرميل الواحد.
وأشارت وكالة الأنباء السعودية إلى أن الحكومة الأردنية بررت رفع أسعار المحروقات بارتفاع أسعار النفط العالمية وتوقف المنحة النفطية التي كانت تحصل عليها الحكومة الأردنية، على مدار العامين الماضيين، من دول الخليج، على الرغم من صدور معلومات، حسب الوكالة، حول قرار خليجي بمنح الأردن مبلغ مائتي مليون دولار، للتخفيف من وطأة ارتفاع أسعار النفط على الأردن. وتسعى الحكومة الأردنية إلى إنهاء دعم أسعار المشتقات النفطية، وتنفيذ إجراءات حكومية في محاولة لتخفيف اثر الزيادة على شرائح الدخل المحدود، وذلك من خلال برنامج خاص يطبق على مدى ثلاث سنوات ترفع بموجبه الأسعار بواقع مرة كل عام.
وأقرت الحكومة زيادة شهرية على رواتب الموظفين من ذوي الدخل المحدود، فيما سيتم رفع الحد الأدنى للأجور من 120 دولارا إلى 127 دولارا شهريا. وأعلنت الحكومة عن حزمة إجراءات لتخفيف النفقات في المؤسسات الرسمية، تشمل خفض النفقات الجارية بنسبة 20 بالمائة، ووقف التعيينات في المؤسسات الرسمية إلا في حالات الضرورة القصوى، وخفض عدد السيارات الحكومية وحصر استخدامها في المهام الرسمية. أما في مجال ردود الفعل، فقد ذكرت وسائل الإعلام أن المواطنين اعتبروا الزيادة عبئا كبيرا على الأسرة الأردنية كونه يشمل جميع احتياجاتها من سلع وخدمات خاصة، وأن الزيادة على الأجور والرواتب لا تتناسب مطلقا مع حجم الزيادة في الأسعار.
ومن جانبهم، أكد صناعيون أن رفع أسعار المشتقات النفطية بهذه النسب العالية له آثار سلبية مباشرة على قدرة وتنافسية الصناعة والمنتجات الوطنية، خاصة في ظل انفتاح السوق الأردنية على الأسواق العالمية بسبب الاتفاقيات التي تربط الأردن مع معظم دول العالم. | 
