 | | لا زالت الحكومة الإيرانية تضيق الحريات على الإيرانيين |
دبي، الإمارات العربية (CNN) -- نفذت السلطات الإيرانية مؤخرا حكم الإعدام شنقا لإيرانيين، بعد أن تم إلقاء القبض عليهما وهما يمارسان الجنس معا.. وهو الأمر الذي أثار حفيظة منظمة حقوق الإنسان "هيومان رايتس ووتش" حيث اعتبرته خرقا لقوانين الخصوصية والحريات. وقالت صحيفة "كايهان" الإيرانية، إن السلطات قامت بشنق "مختار ن." و "علي أ" في ساحة الشهيد باهونار، بعد أن اتهما باللواط. ووفقا للشريعة في إيران، فالقانون يعاقب " المجرمين" الرجال بالإعدام حتى الموت، وأما النساء فالعقاب يكون بالجلد.. وإن قمن بإعادة القعل للمرة الرابعة، عندها يكون الإعدام هو العقاب الأخير لهن. وتقول جيسيكا ستيرن، الباحثة في برنامج حماية حقوق المثليين "يعتبر إعدام رجلين بتهمة ممارسة الجنس معا أمرا مهينا جدا، لأن الحكومة الإيرانية تحاول بهذه الطريقة خرق جميع حقوق الإنسان المنصوص عليها." وتضيف ستيرن: "لقد خلقت هذه الإجراءات جوا غير مريح للجميع، بمن فيهم مثليي الجنس في إيران، حيث أن هذه الأمور لا تطبق فقط على من يمارسون اللواط، بل تعدت ذلك لتصل إلى كل من يظهر بمظهر "عديم الأخلاق" في هذا البلد." ويعتبر الجلد والشنق من أكثر وسائل العقاب انتشارا في إيران، حيث أنها لا تستخدم فقط في مثل هذه الحالات، بل ايضا كعقاب للكثير من الجرائم. وكانت الحكومة الإيرانية قد أنشأت العام الماضي مؤسسة للحماية الخاصة، وجندت المتطوعين لملاحقة الجرائم الأخلاقية في شوارع إيران وضواحيها. من جهتها، طالبت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحكومة الإيرانية بإعادة النظر في تشريعاتها القضائية، ومحاولة وضع قوانين تتماشى مع الشريعة المتبعة في البلاد، وقوانين حقوق الإنسان. ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تطبق فيها إيران عقوبة الإعدام على ممارسي الجنس المثليين، حيث ألقت الشرطة الإيرانية في سبتمبر/ أيلول 2003 القبض على مجموعة من الرجال بتهمة التورط في أعمال "غير أخلاقية" بحسب ما اعلنته الحكومة آنذاك.. كما أمرت بإعدام شخصين بنفس التهمة في 15 مارس/آذار 2005. | 
