نيويورك، الولايات المتحدة (CNN) -- طالبت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحكومة الليبية الأربعاء، بإطلاق سراح الصحفي ومحرر الإنترنت الليبي المعارض، عبد الرازق المنصوري، وإسقاط التهم الموجهة ضده، ومنحه الحق في محاكمة عادلة. وتعتقل سلطات الأمن الليبية المنصوري منذ يناير/ كانون الثاني الماضي بتهمة حيازة سلاح ناري، وذلك في محاولة لمنعه من نقد النظام الليبي. وتم اعتقال المنصوري (52 عاما) في 12 يناير/ كانون الثاني في مسقط رأسه في طبرق. وقال نائب مدير منظمة هيومان رايتس ووتش للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جو ستورك، الأربعاء "إن شبكة الانترنت أصبحت وسيلة تعبير واسعة النطاق في ليبيا، في ظل غياب وسائل إعلام حرة"، معتبرا أن اعتقال المنصوري "نكسة لحرية التعبير، وللنقاش السياسي الدائر حول الإصلاح في ليبيا." وخلال العام الماضي، كتب المنصوري سلسلة من المقالات في موقع "أخبار ليبيا" الإلكتروني المعارض، انتقد فيها الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في البلاد. ولم تكشف السلطات الليبية عن الظروف التي يعيشها المنصوري داخل معتقل بوسليم جنوبي طرابلس العاصمة، بل وحظرت منذ اعتقاله، ولفترة استمرت أربعة أشهر، أي اتصالات له بمحامين أو أقارب. وقد شهد معتقل بوسليم في يونيو/ حزيران 1996 أبشع جريمة قتل جماعي على يد سلطات الأمن الليبية بقيادة مسؤول الأمن الداخلي آنذاك، وراح ضحيتها أكثر من 1200 سجين، وفقا للموقع الإلكتروني المعارض "أخبار ليبيا".
وفي 5 مايو/ أيار 2005، سمحت السلطات الليبية لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" بزيارة المنصوري، في أول زيارة للمنظمة إلى ليبيا. وقال المنصوري لأعضاء اللجنة إن الأمن الليبي فتش شقته، وصادر جهاز الكمبيوتر الخاص به ومتعلقات وأقراص خاصة بالجهاز. ومؤخرا، وفي 7 أغسطس/ آب، قال موقع "أخبار ليبيا" الإلكتروني إن المنصوري تعرض لحادث مؤسف داخل المعتقل، حيث سقط من على السرير العلوي المزدوج، ما أدى إلى إصابته بكسور في الحوض. وقال الموقع إن المنصوري نُقل إلى مستشفى بوسليم بعد ثماني ساعات من الحادث، وهو في حاجة إلى تدخل جراحي مستعجل، غير أن الحكومة الليبية تبدو غير معنية بالأمر. | 
