دبي، الإمارات العربية (CNN) -- أعيد انتخاب الرئيس المصري حسني مبارك في العام 1999 لدورة رئاسية جديدة مدتها ست سنوات بموجب إجماع شعبي، فخاض مبارك الانتخابات من دون منافسة، وظل الحزب الوطني الديمقراطي، الذي يتولى الحكم منذ تأسيسه عام 1978، يهيمن على السياسة المحلية ويحافظ على الأغلبية في مجلسي الشعب والشورى. ويحذر تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية في مصر من أنه من دون أي تعديل جوهري في القوانين التشريعية والدستورية قبل الانتخابات المقررة أواخر العام 2005، فإنه من غير المتوقع أن تتغير الحياة السياسية في مصر، وبخاصة على المدى القصير رغم مطالب أحزاب المعارضة. وفي الوقت الذي أجرت الحكومة بعض الإصلاحات المهمة في العامين 2003 و2004، بما في ذلك إنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومع ذلك يبقى سجل حقوق الإنسان ضعيفاً، إضافة إلى وجود العديد من الانتهاكات الخطيرة في بعض المجالات، لعل أهمها استمرار العمل بقانون الطوارئ منذ العام 1981. ويشير تقرير الخارجية الأمريكية إلى أن هناك الكثير من القضايا غير الأمنية المعروضة أمام المحاكم العسكرية ومحاكم الطوارئ في مصر، ناهيك عن استمرار صدور التقارير التي تفيد بوقوع حالات تعذيب تمارسها الشرطة والأجهزة الأمنية، إضافة إلى الاعتقال العشوائي. ويفيد التقرير أيضاً بوجود معوقات كبيرة وجوهرية في مجلس الشعب والأجهزة المنبثقة عنه إضافة إلى المعوقات في وجه الإصلاح الديني. ويشير التقرير إلى أن الولايات المتحدة أثارت مع حكومة مصر والمنظمات غير الحكومية فيها مسائل الدعم الأمريكي للإصلاحات السياسية والاقتصادية في مصر. وتطرقت الاستراتيجية الأمريكية لحقوق الإنسان والديمقراطية إلى هذه المشاكل والانتهاكات، ودعمت جهود بناء مجتمع مدني نشط، كما شجعت حكم القانون والنمو في عدد المؤسسات الديمقراطية، بما في ذلك حرية الصحافة. وكان الرئيس الأمريكي جورج بوش قد أشار في خطاب حالة الاتحاد في العام 2005 إلى أهمية تنفيذ الإصلاح الديمقراطي في مصر. وفي العام 2004، حث عدد من المسؤولين الأمريكيين مصر على اتخاذ مزيد من الخطوات باتجاه الديمقراطية والتحول الديمقراطي وتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان. وفي مارس عام 2004، أكد مبارك على الالتزام العام بالإصلاح السياسي، غير أن هذا الأمر يحتاج إلى خطوات ملموسة. وقبل إطلاق سراحه مؤخراً، اعتقلت النظام المصري أحد زعماء المعارضة في مصر، أيمن نور، بتهمة تزوير التوقيع على وثائق الحزب، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة لممارسة ضغوطها على الحكومة المصرية، ورأت أن الاعتقال تم على خلفية سياسية. وفي فبراير/شباط الماضي، اقترح مبارك إجراء تعديل دستوري يتيح إجراء انتخابات عامة مباشرة، بالإضافة إلى إمكانية تعدد المرشحين للانتخابات الرئاسية، وبدأ المجلسان الشعبي والشورى مناقشة التعديل، غير أن إقراره يحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب. من جانبها، وبحسب التقرير، دعمت الولايات المتحدة كافة خطوات الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى ممارستها الضغوط المختلفة على الحكومة المصرية بهدف إشاعة أجواء الديمقراطية وحقوق الإنسان. | 
