 | | قوات أمريكية تحرس مركز اقتراع السبت |
بغداد، العراق (CNN)-- أظهرت النتائج الأولية الأحد، أن الناخبين العراقيين ربما يكونون قد وافقوا على مسودة الدستور العراقي الجديد، وهي خطوة مهمة في إقامة حكومة ديمقراطية قد تؤدي إلى خروج القوات الأمريكية من العراق. ورغم الإقبال الكبير على التصويت في بعض المناطق السنية، إلا أن النتائج الجزئية أظهرت أن المعارضين للدستور من العرب السنة عجزوا عن حشد الأصوات اللازمة لإسقاطه، وفق ما نقله مسؤولون معنيون بعملية فرز الأصوات لوكالة أسوشيتد برس. وتستلزم قواعد الاستفتاء تصويت ثلثي الناخبين في ثلاث على الأقل من محافظات العراق الثماني عشرة، بالرفض، ليسقط مشروع الدستور حتى ولو وافق عليه أكثر العراقيين. وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس صرّحت السبت، أنّه "على الأرجح، تمّ قبول مسودة الدستور العراقي الجديد" غير أنّ متحدثا باسم الخارجية الأمريكية نوّه لاحقا إلى أنّها لا تعرف النتائج النهائية لما أسفرت عنه عملية الاقتراع. وفي إيجاز صحفي مع الإعلاميين الذين يرافقونها في لندن، أوضحت رايس أنّها تحادثت صباح السبت مع السفير الأمريكي في بغداد زلماي خليل زاد، وأنّ ملاحظاتها تستند إلى "تقويم من أشخاص في الميدان يحاولون جمع الإحصاءات ويحاولون معرفة من أين أتت الأصوات." التفاصيل. بدوره وصف الرئيس الأمريكي جورج بوش عملية الاستفتاء على مسودة الدستور العراقي الجديد السبت، بأنها "خطوة مهمة للأمام في مسيرة العراق نحو الديمقراطية" مشيرا إلى أن إرادة التصويت "وجهّت صفعة قوية للإرهابيين" الذين يهاجمون النظام الديمقراطي في البلاد. ونقلت وكالة رويترز عن حسين هنداوي، رئيس المفوضية العليا للانتخابات قوله إن نسبة الإقبال بوجه عام تراوحت بين 63 و 64 في المائة وأنها يمكن أن تزداد. وكانت نسبة الإقبال على التصويت في أول انتخابات في عراق ما بعد صدام حسين نحو 58 في المائة وقاطعها معظم السنّة. وتشير نتائج الانتخابات إلى تأييد شديد للدستور في المحافظات الشيعية في الجنوب، مقابل رفض واسع النطاق في المناطق السنية بالشمال والغرب. وشددت سيرينا بيريللي التي تقود فريقا من مستشاري الأمم المتحدة الذين يعملون مع المسؤولين العراقيين على أن النتائج النهائية للاستفتاء مازال أمامها أيام حتى تعلن رسميا، وأن أي تقديرات مبكرة هي مجرد "انطباعات". وإذا ما تم إقرار الدستور فسيتوجه العراقيون للانتخابات في ديسمبر / كانون الأول لانتخاب برلمان، جديد فترة ولايته أربع سنوات، في خطوة تقول واشنطن إنها ستتوج تأسيس ديمقراطية ذات سيادة ونشوء حليف جديد للغرب. وأعلن الرئيس العراقي جلال الطالباني أن الانتخابات سواء كانت لاختيار برلمان ولايته أربع سنوات، أو برلمان مؤقت جديد، لابد أن تجرى في 15 ديسمبر /كانون الأول، وهو آخر يوم ممكن لإجرائها طبقا لبنود الدستور المؤقت. وإذا أسقط الدستور فستعود الفصائل المتصارعة إلى منصة النقاش من جديد. | 
