 | | مرافقون لعلاوي بصدد الهروب من المسجد |
بغداد، العراق (CNN)-- أجبرت جموع غاضبة، رئيس الوزراء العراقي المؤقت السابق إياد علاوي، وحرّاسه على الخروج من مرقد الإمام علي في النجف، بعد أن صرخت في وجهه وأطلقت عبارات منددة بحضوره ورفعت أمامه الأحذية. ويعتبر رفع الأحذية في الوجه من أقذع أساليب الازدراء في الثقافة العربية. وكان علاوي، الشيعي واللاجئ السابق، في النجف، للالتقاء برجال دين، ضمن حملته الانتخابية استعدادا للانتخابات البرلمانية التي تجري في العراق بعد أيام. وقال سكرتير محافظ النجف صادق الجابري لـCNN إنّ الشرطة أطلقت أعيرة نارية في الهواء لتفريق الجموع. غير أنّ مراسل CNN، الذي كان يرافق علاوي، قال إنه ليس من الواضح ما إذا كان أي من الحاضرين فتح النار على الجماعة الغاضبة، فيما أكّد عدد من مرافقي علاوي أنّ أعيرة تمّ إطلاقها فعلا. وقال علاوي وأعضاء آخرين في حزبه، إنّ الأمر يتعلق بمحاولة لاغتياله من قبل ميليشيا شيعية. وقطع علاوي طريقه وسط الجموع إلى عربته ضمن موكبه المدرّع والمحاط بإجراءات أمنية مشددة، فيما حلّت مروحيات أباتشي أمريكية إلى مسرح الحادث لحماية موكبه ومساعدته على الابتعاد عن المنطقة. السيستاني يؤيد ضمنا التصويت للائتلاف العراقي الموّحد أصدر المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني السبت، تعليمات لأتباعه بالإقبال على الانتخابات ومنح أصواتهم للمرشحين من القوائم الدينية التي لها نفوذ في الحكومة، وتجنب التصويت للقوائم الضعيفة، التي يرأسها الشيعيان أياد علاوي رئيس الحكومة العراقية السابق، وأحمد الجلبي نائب رئيس الحكومة الحالي. وشدد السيستاني على ضرورة عدم التصويت لقوائم لا يرأسها مرجع ديني، ناصحا أتباعه بعدم التصويت للقوائم الضعيفة في الانتخابات العامة المقررة في 15 ديسمبر /كانون الأول الجاري. السيستاني الذي منح تأييده للائتلاف العراقي الموحد بزعامة عبد العزيز الحكيم وهو أكبر تكتل شيعي ينافس في الانتخابات، في انتخابات يناير/كانون الثاني الماضي، أشار إلى أنه بعد الانتخابات العامة لن يؤيد أي حزب سياسي. إلا أنه رغم هذا، فقد رأى مراقبون إن ما أصدره السيستاني من تعليمات يبدو موافقة ضمنية للائتلاف العراقي الموحد، المؤلف من حزب الدعوة والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، وأحزاب أخرى منها جماعة مقتدى الصدر. وعلى عكس الائتلاف الموحد فإن توجه علاوي والجلبي علماني، ويسعيان إلى بناء تكتلاتهما المستقلة. وكان علاوي هاجم مؤخرا الحكومة العراقية لأدائها خاصة فيما تعلق بحقوق المعتقلين الذين يواجهون ضروبا من القمع مماثل لما كان يمارسه النظام العراقي السابق، كما هاجم حكومة ابراهيم الجعفري بانها وراء التسبب بكارثة اقتصادية، وفشلها في توفير الأمن والوظائف والخدمات الأساسية كما كانت وعدت بحلول نهاية العام. التفاصيل. | 
