دبي، الإمارات العربية (CNN) -- أصدرت دائرة الأراضي والأملاك في دبي قرارا جديدا ينص على اقتصار حق التملك في المدينة على مواطني دولة الإمارات، ودول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات حول مشاريع عدة أقيمت في الإمارة وبيعت لمغتربين عرب وأجانب. وحسب القانون، الصادر الثلاثاء، الذي حمل الرقم 7 لعام 2006، ينص على اقتصار حق تملك العقارات على حاملي الجنسية الإماراتية أو الخليجية وعلى الشركات المملوكة لهم بالكامل، بالإضافة إلى الشركات المساهمة العامة. وحول هذا الموضوع، تحدثت CNN بالعربية لعماد الدين فاروق، المستشار القانوني في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فقال "القانون الجديد الذي صدر مؤخرا أنشأ السجل العقاري في دبي، والذي يعمل على تنظيم العقارات التي يتم تسجيلها، وذلك لخلق مصداقية وثقة أكبر ما بين الشركات والمشترين." وأضاف فاروق "ووفقا للقانون الجديد، يحق لأي أجنبي تملك العقارات داخل دبي إذا كانت الشركة شركة مساهمة، بالإضافة إلى حصوله على موافقة من حاكم المدينة." وحول رأيه، كقانوني، في مثل هذه القوانين وتأثيرها على سوق العقارات في دبي، قال فاروق "أعتقد أن هذه القوانين تزيد من مستوى الثقة في سوق العقارات، كما أنه يضمن حقوق جميع الأطراف المشاركة من خلال السجل العقاري." من جهته، عبر محمد العبار، رئيس إدارة شركة إعمار للعقارات، عن رضاه لصدور مثل هذه القرارات التي تدعم دور دبي الاقتصادي ونموها في سوق العقارات. وقال العبار، في بيان أصدرته إعمار "إن مبدأ العقارات الذي تبنته دبي منذ 1999، ساهم في تشجيع الشركات الخارجية للاستثمار في دبي، وهو ما جعل هذه المدينة محط أنظار الكثيرين." وكانت إعمار قد بدأت مشاريعها العقارية في 1999 بمشروع أطلق عليه اسم "تلال الإمارات"، حيث كان المشروع الأول من نوعه في الدولة. | 
