 | | العمال العرب يواجهون مشكلات كثيرة |
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وقع الأردن والإمارات العربية المتحدة في عمان الأربعاء اتفاقية تعزز التعاون بينهما في مجال القوى العاملة وتنظيم تشغيلها وانتقالها، يقوم الجانبان بموجبها بتسهيل إجراءات انتقال وتشغيل العمالة بينهما وتبادل المعلومات حول احتياجات كل منهما من القوى العاملة. ووقع الاتفاقية كل من وزير العمل الإماراتي الزائر الدكتور علي الكعبي، ووزير العمل الأردني باسم السالم. وينص الاتفاق على أن يُعفى صاحب العمل في الإمارات الذي يستخدم عمالا أردنيين بعد توقيع هذه الاتفاقية من الضمان المصرفي الذي تفرضه وزارة العمل الإماراتية، شريطة أن يتم توظيف العمالة من خلال وزارة العمل الأردنية أو بواسطة مكاتب التشغيل المرخصة بعد اعتماد إجراءاتها من وزارة العمل الأردنية. وتتيح الاتفاقية كذلك للجانب الأردني الاستفادة من التجربة الإماراتية في مجال تقنية المعلومات، خاصة في تنظيم استخدام العمالة الأجنبية وتزويده بالنظام المعمول به لدى وزارة العمل الإماراتية في هذا الصدد. وتوفر الاتفاقية الفرصة لكلا الطرفين للاستفادة من مراكز التدريب المهني المتوفرة في البلد الآخر وفق الاحتياجات التدريبية لكل منها ومتطلبات سوق العمل. وبموجب الاتفاقية شكلت لجنة مشتركة من الجانبين أوكلت اليها مهمة التنسيق بين الدولتين لتنفيذ هذا الاتفاق واتخاذ التدابير الضرورية بهذا الشأن. وفي تصريح للصحافيين عقب التوقيع، قال وزير العمل الأردني باسم السالم إن الاتفاقية ستعمل على فتح سوق العمل بين البلدين وتسهيل انتقال العمالة بينهما، معربا عن أمله في أن تسهم الاتفاقية في تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين الأردن ودولة الإمارات "في كل المجالات بشكل عام والمتعلقة بقضايا العمل والعمال بشكل خاص." ومن جانبه، قال وزير العمل الإماراتي، الدكتور علي الكعبي، إن دولة الإمارات حريصة على تطبيق الاتفاقية والعمل على إزالة أي عراقيل أو مصاعب تقف دون تنفيذها. وحث الكعبي أطراف العمل والعاملين في مجال الاستثمار في القطاعين العام والخاص في البلدين على تفهم الأهداف الاستراتيجية لهذه الاتفاقية، والتعاون مع وزارتي العمل في البلدين "حتى تصبح نموذجا في تسهيل استخدام القوى العاملة العربية داخل الأقطار العربية." وكان الكعبي وصل عمان السبت الماضي في زيارة التقى خلالها كبار المسؤولين الأردنيين وبحث معهم سبل تعزيز علاقات بلاده بالأردن خاصة في مجال القوى العاملة. | 
