 | | محكمة كاليفورنيا: حظر الزواج المثلي لا يخالف الدستور |
سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة (CNN)-- في انتكاسة جديدة لقضايا زواج المثليين، اعتبرت محكمة استئناف في كاليفورنيا أن قانون الولاية الحالي الذي يمنع زواج المثليين هو قانون دستوري، ولا يجرد مثليي الجنس الراغبين في الزواج من حقوقهم الأساسية. المحكمة التي أخذت القرار بأكثرية صوتين مقابل صوت واحد، أبطلت بذلك الحكم الذي كان قد أصدره قاضي البداية في سان فرانسيسكو، والذي اعتبر فيه أن إنكار حق المثليين في الزواج "يعد انتهاكاً للدستور." وفيما ينتظر أن تحال القضية إلى محكمة الولاية العليا للنظر فيها مجدداً، برر القاضي وليام ماك غينيس قرار المحكمة بقوله: "في ظل عدم وجود قانون يتيح زواج المثليين فإن المحاكم لا تملك الصلاحية لإقرار قوانين جديدة، خاصة إذا تضمنت تغييراً في مفاهيم رئيسية مثل الزواج." وفيما قال غينيس إن وضع القوانين الجديدة هو من واجب المشرعين، رفض اعتبار قرارات قضائية أخرى سوابق قانونية يستند إليها، معتبراً أنه لم يسبق للمحكمة الأمريكية العليا أو أي من محاكم الولاية، أن قرروا أن حق الزواج المثلي هو حق دستوري. وشرح القاضي الأمريكي موقف المحكمة بقوله، إن "منع الزواج بين أصحاب الجنس نفسه لا يشكل خرقاً لحق المثليين الأساسي في الزواج، إنه يشترط فقط أن يكون الزواج بين شخصين من جنسين مختلفين." أما القاضي أنطوني كلين الذي صوت ضد القرار، فقد اعتبر في موقف لافت أن حكم المحكمة هو خطوة إلى الوراء. كلين قال إن المحكمة لم تظهر كيف يمكن للزواج بين المثليين أن يضعف مؤسسة الزواج ويضرب استمراريتها، معتبراً أن الزواج بين المثليين لا يهدد الزواج العادي ولا ينقص منه. وطلب كلين النظر إلى زواج المثليين كالزواج بين مختلف الأعراق، الذي لا يسيء إلى الزواج بين أبناء العرق الواحد. وتعد هذه القضية الخامسة على التوالي التي يخسرها دعاة الزواج المثلي منذ يونيو/ حزيران الماضي، بعد أن صادقت محاكم عليا في واشنطن ونيويورك على قوانين تحظر زواج المثليين، وتعتبره غير قانوني. ولا يسمح بهذا النوع من الزواج سوى في ولاية ماساشوستس، غير أن أنظمة تلك الولاية تحظر إعطاء رخص زواج لغير المقيمين، ولا تعترف أي ولاية أمريكية أخرى، بعقود زواج المثليين المسجلة في ماساشوستس. وتحاول ولايات أخرى من بينها كاليفورنيا وفيرمونت وهاواي وماين، إقرار قوانين للقران المدني أو للمساكنة والمشاركة، تتيح العديد من مزايا الزواج المثلي دون أن تقره. وكان حاكم كاليفورنيا آرنولد شوارزنيغر، قد وقع قبل أيام، قراراً يسمح بموجبه للشركاء المثليين للمرة الأولى، بالتقدم بطلبات موحدة لتسديد الضرائب. وكانت الأزمة قد بدأت بعد أن أصدر رئيس بلدية سان فرانسيسكو غايفن نيوسم، قراراً يطلب بموجبه من سلطات المدينة منح رخص لزواج المثليين. ولكن المحكمة العليا في الولاية رفضت هذا القرار، معتبرة أن رئيس البلدية قد تخطى صلاحياته. كما أمرت المحكمة باعتبار نحو 4 آلاف رخصة لزواج المثليين، كانت قد صدرت بموجب قرار نيوسم، لاغية. | 
