 | | فتاة ضحية الرقيق الأبيض تبيع جسدها |
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في خطوة رائدة ضمن جهودها لتحسين صورتها إزاء قضايا حقوق الإنسان، أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمعة، قانونا اتحاديا في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر. ويأتي إصدار هذا القانون بعد أيام معدودة، على إعلان الإمارات عددا من الاجراءات الجديدة الهادفة إلى منع استغلال العمالة المنزلية الوافدة من قبل أصحاب الشركات والمؤسسات. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت في تقرير صدر مؤخرا، أن تجارة البشر مازالت تمارس بشتى صورها في دولة الإمارات العربية، وإن الحكومة فشلت في تبني إجراءات لمعالجة الظاهرة وحماية الضحايا. وجاء في التقرير أن نساء يفدن للإمارات من جنوب شرق وشرق أسيا والاتحاد السوفيتي السابق، وإيران ودول أخرى في الشرق الأوسط وشرق أفريقيا، ويتم الاتجار بهم لأغراض الاستغلال الجنسي. وتطرق التقرير الذي تلقت CNN بالعربية نسخة الكترونية منه، إلى وجود أعداد كبيرة من النساء الأجنبيات ممن يتم استدراجهن من قبل عصابات منظمة، وتحت ذرائع زائفة إلى دولة الإمارات، حيث يجبرن على ممارسة الدعارة. القصة كاملة. قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وفي شأن قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، فقد نص وبوضوح على أن يعاقب كل من ارتكب أيا من جرائم الاتجار بالبشر بالسجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات. كما نص القانون على أن مدة العقوبة تكون بالسجن المؤبد في حالة إذا ما انشأ مرتكب الجريمة أو أسس أو نظم جماعة إجرامية منظمة أو تولى القيادة أو دعا للانضمام اليها، وإذا كان المجنى عليه أنثى او طفلا او من المعاقين، وإذا ارتكب الفعل بطريقة الحيلة أو صحبه استعمال القوة او التهديد بالقتل او بالاذى الجسيم او اعمال تعذيب بدنية او نفسية، واذا وقع الفعل من شخصين فاكثر او من شخص يحمل سلاحا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية. ونص القانون ايضا بانه يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد عن خمسة سنوات او الغرامة التى لاتقل على عشرين الف درهم او باحدى هاتين العقوبتين كل من علم بوجود مشروع لارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ولم بيلغه الى السلطات المختصة. وتنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى "اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر" يصدر بتشكيلها وتحديد رئاستها قرار من مجلس الوزراء وتتكون من ممثل او اكثر عن كل من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة وجهاز امن الدولة وهيئة الهلال الأحمر.  | | سباقات الهجن التي تحاول القوانين تنظيمها |
إنشاء أول محكمة عمالية وتحديد ساعات العمل لخدم المنازل يُذكر أن دولة الامارات كانت أعلنت في السابع من الشهر الجاري عددا من الاجراءات الجديدة الهادفة الى منع استغلال العمالة الوافدة من قبل أصحاب الشركات والمؤسسات. ووفقا للإجراءات التي أقرها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إثر استدعائه علي الكعبي وزير العمل الإماراتي، فقد تم إقرار تشكيل محكمة للقضايا العمالية، تنظر في شكاوى العمال وتظلماتهم وسرعة البت في مثل هذه القضايا. كما وجه بعمل عقود عمل خاصة بخدم المنازل ومن هم في حكمهم وتحديد ساعات عمل لهم لضمان حقوقهم، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تحديد ساعات العمل للعمالة المنزلية في الخليج. تأتي هذه القوانين في وقت تشير فيه تقارير إعلامية إلى حركة ناشطة لتجار الرقيق الأبيض في المنطقة، حيث يستغلون حالات البؤس المدقع في العراق، لتحقيق أرباح هائلة عبر تهريب الفتيات العراقيات، تحت ستار تأمين وظائف في المنازل، إلى دول الخليج الثرية، حيث يتم إجبارهن على بيع أجسادهن في الفنادق والملاهي. وكان تقرير للشبكة الاتحادية الإقليمية للأنباء "ايرين" تتبع حركة تهريب آلاف الفتيات العراقيات، بينهن ثلاثة آلاف وخمسمائة فتاة سجلوا كمفقودات في العراق، ويشتبه أنهن يخضعن لعبودية جنسية في أماكن مختلفة من الشرق الأوسط. القصة كاملة. يُذكر أنه سبق لدولة الإمارات العربية المتحدة أن أصدرت مؤخرا قراراً اتحادياً ينظم المشاركة في سباقات الهجن بالدولة، ويمنع بموجبه أي شخص دون سن 18 عاماً من العمل في مهنة "الركبية." القصة كاملة. | 
