الأمم المتحدة (CNN) -- احتدمت الخلافات بين الدول الكبرى دائمة العضوية بمجلس الأمن بشأن الملف النووي الإيراني، قبل قليل من بدء اجتماع وزراء خارجية الدول الخمسة، بالإضافة إلى ألمانيا، للبحث في وسيلة لإلزام طهران بوقف أنشطة تخصيب اليورانيوم. وأكدت مصادر بالأمم المتحدة أن وزراء خارجية تلك الدول، سيجتمعون في العاصمة البريطانية لندن الجمعة، لتحديد الخطوات التالية ازاء ايران بشأن رفضها التخلي عن تخصيب اليورانيوم. ففي الوقت الذي تضغط فيه الولايات المتحدة بقوة من أجل فرض عقوبات على طهران، تعارض روسيا والصين هذا الخيار، كما يدعو حلفاء أوروبيين إلى منح الدبلوماسية فرصة أكبر قبل فرض عقوبات. وكانت الزيارة المفاجئة التي قامت بها وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس للعراق مساء الخميس، قد ألقت بظلال من الشك على إمكانية مشاركة رايس في اجتماع لندن بشأن إيران. ولكن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية شون ماكورماك، قال في وقت مبكر من صباح الجمعة، إن رايس ستغادر العراق إلى لندن لحضور الاجتماع. ومن المقرر أن يسبق اجتماع وزراء الخارجية، اجتماع للمديرين السياسيين بالدول الستة. وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية توم كيسي قد ذكر في وقت سابق أن اجتماعاً للمديرين السياسيين فقط سيعقد الجمعة، مما يعكس استمرار الخلافات بين الدول الكبرى بشأن البرنامج النووي الإيراني. وذكرت تقارير سابقة أن نيكولاس بيرنز وكيل وزارة الخارجية الأمريكية، سينضم إلى مسؤولين سياسيين من فرنسا وروسيا والصين وبريطانيا وألمانيا، لمناقشة الاجراء الذي سيتم اتخاذه ضد إيران. وتجاهلت إيران مهلة للأمم المتحدة انتهت في 31 أغسطس/ آب الماضي، وفق قرار دولي يدعوها للتخلي عن تخصيب اليورانيوم، أو مواجهة عقوبات. ولكن إيران، التي حثت الغرب مجدداً الخميس، على حل الأزمة من خلال المحادثات، أكدت أنها لن تعلق برنامجها لتخصيب اليورانيوم. وتقول إيران إن برنامجها مخصص فقط لتوليد الكهرباء، بينما يتشبه الغرب في أنها تسعى لانتاج سلاح نووي. وكان كيسي قد جدد في وقت سابق، التأكيد على وجهة النظر الأمريكية بأن المحادثات بين كبير المفاوضين النووين الإيرانيين علي لاريجاني، ومنسق السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي خافيير سولانا، "تتجه إلى نهايتها"، وأن الخطوة التالية هي الاتفاق على عقوبات من جانب الأمم المتحدة ضد إيران. إلى ذلك، قالت مصادر في الأمم المتحدة الخميس إن مجلس الأمن الدولي سوف يناقش إمكانية فرض عقوبات على إيران الأسبوع المقبل. جاء ذلك في تصريح لسفير المملكة المتحدة الدائم لدى الأمم المتحدة امير جونز باري، الخميس، غير أنه لم يضف المزيد. وقال مصدر دبلوماسي بارز في الأمم المتحدة إن رفض إيران تجميد برنامج تخصيب اليورانيوم عرقل المحادثات الرامية لنزع فتيل التوتر الذي أشعله برنامجها النووي، مما فتح الطريق أمام مجلس الأمن الدولي لبدء النظر في احتمال فرض عقوبات الأسبوع المقبل. وانتهت المحادثات بين الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا، ومسؤول الملف النووي الإيراني علي لاريجاني، الأسبوع الماضي دون تحقيق أي تقدم في الأزمة الناشبة. ووفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1696، فإن إيران يجب أن توقف كافة أنشطتها النووية أو تواجه عقوبات اقتصادية محتملة، رغم تردد روسيا والصين، العضوين الدائمين بمجلس الأمن، في الموافقة على تمرير عقوبات على طهران. وكان النظام الإيراني قد رفض في يونيو/ حزيران حزمة حوافز سياسية واقتصادية قدمتها الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن وألمانيا، مقابل تعليق أنشطة تخصيب اليورانيوم، وهو ما تجاهلته طهران. وفي تطور سابق الأربعاء، أمر الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بفتح المنشآت النووية الإيرانية أمام الزوار الأجانب في خطوة تهدف لإثبات أن برنامج حكومة طهران النووي المثير للجدل مخصص لأغراض سلمية. ولم توضح إيران تعريفاً محدداً للسياح الأجانب خاصة وأن القرار جاء عقب يوم من تصويت البرلمان الإيراني لمناقشة مشروع قرار يتطلب من الحكومة فرض قيود جديدة على الزوار الأمريكيين. ويتطلب مشروع القانون الجديد أخذ بصمة جميع الرعايا الأمريكيين لدى دخولهم إيران، وهو إجراء مماثل تطبقه الولايات المتحدة على الزوار الإيرانيين بجانب رعايا عدد من الدول الأخرى منذ عام 2002.
| 
