الأمم المتحدة(CNN)-- صوّت مجلس الأمن، بالإجماع، السبت على مشروع قرار يفرض عقوبات على إيران بسبب رفضها وقف تخصيب اليورانيوم. وتضمّنت العقوبات، التي وردت في القرار رقم 1737 والذي وافقت عليه جميع الدول الأعضاء الـ15، حظر إمداد إيران بأي مواد أو تكنولوجيا نووية، وتجميد بعض الأصول الإيرانية، "وضرورة توخي الحيطة" بشأن سفر 12 شخصية إيرانية تعدّ المسؤولة عن الملف النووي. ويأتي القرار ضمن الفقرة الـ41 من البند السابع لميثاق الأمم المتحدة حيث يتيح لمجلس الأمن فرض عقوبات غير عسكرية مثل القطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية جزئيا أو كليا فضلا عن عقوبات في ميدان النقل والاتصال. وإذا لم تستجب إيران لما يتضمنه القرار، يقول القرار إنّ المجلس سيتخذ "إجراءات مناسبة أخرى" تحت نفس الفقرة من نفس البند. ويحظر القرار واردات وصادرات المواد والتكنولوجيا المتصلة بتخصيب اليورانيوم أو إعادة المعالجة ومفاعلات الماء الثقيل إلى جانب أنظمة إطلاق الصواريخ الذاتية الدفع. وتم ادخال عدة تعديلات على مشروع القرار بسبب الاعتراضات التي قدمتها كل من الصين وروسيا عليه. وبعدما شكّل الموقف الروسي العائق الرئيسي أمام تبني مشروع القرار، أعلن المندوب الروسي أمام مجلس الأمن أنّ بلاده لا ترى مانعا في تبنيه مذكّرا بأنّه لا يجيز استخدام العنف ضدّ طهران. وقبل التصويت بساعات، ناقش الرئيس الامريكي جورج بوش ونظيره الروسي فلاديمير بوتين هذه القضية هاتفيا، حسبما صرح الكرملين. ويشار إلى أن لروسيا والصين علاقات اقتصادية وطيدة مع إيران.
غير أنّ المندوب الأمريكي ذكّر من جانبه بأنّ القرار "الذي يأتي ضمن البند السابع" يفرض على إيران التعاون الكلي والشامل والفوري مع المجتمع الدولي، وطالب طهران بتبني البروتوكول الإضافي. وكان الرئيس الايراني أحمدي نجاد أعلن أن بلاده ستعيد النظر في العلاقات التي تربطها مع الدول التي تؤيد فرض عقوبات على بلاده. وكان مشروع القرار السابق يتضمن بندا يتعلق بحظر ملزم على السفر إزاء العشرات من المسؤولين الإيرانيين المعنيين بالبرنامج النووي، غير أنّ روسيا عارضته باعتبار أنه عقوبة غير ضرورية.
وتصرّ إيران على أن الطاقة النووية هي لتوليد الكهرباء والاستخدامات المدنية، إلا أن الأمريكيين والأوروبيين يشتبهون بأن أهداف طهران هو إنتاج سلاح نووي. وكانت الجمهورية الإسلامية رفضت الإذعان لمهلة انتهت في 31 أغسطس/آب الماضي، كانت حددتها الأمم المتحدة لتعليق أنشطة تخصيب اليورانيوم واستئناف المفاوضات. | 
