تكساس، الولايات المتحدة (CNN) -- بعد قليل من مصادقة البرلمان الإيراني على قانون يلزم الحكومة بإعادة النظر في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA، سارعت الإدارة الأمريكية إلى تحذير طهران من مغبة تطبيق هذا القرار. ودعا المتحدث باسم البيت الأبيض سكوت ستانزل مساء الأربعاء، طهران إلى ضرورة "الامتثال فوراً" لمطالب مجلس الأمن، بدءاً من القرار 1737 الصادر في 23 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وقال ستانزل في كروفورد بولاية تكساس، حيث يمضي الرئيس جورج بوش الأيام الأخيرة من السنة بمزرعته: "باستمرارها رفض الامتثال لالتزاماتها، لا تفعل إيران سوى تأزيم وضعها في نظر العالم." وأضاف قوله للصحفيين: "من الصعب رؤية كيف يكون هذا المنحنى، الذي ينحدر بشدة، في مصلحة الشعب الإيراني." وقال: "إننا نأمل أن يضع النظام الإيراني التهديدات والمواجهة جانباً، ويبدأ على الفور التعاون في تنفيذ كل متطلبات مجلس الأمن." جاء تعقيب البيت الأبيض بعد أن أقر مجلس الشورى الإسلامي في طهران (البرلمان) مشروع قانون يلزم الحكومة "بمراجعة" مستوى تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد أن أقر مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات على طهران. وكان البرلمان الإيراني قد صادق الأربعاء، على قانون يلزم الحكومة الإيرانية بإعادة النظر في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرّية. ووافق نواب مجلس الشورى الإسلامي في الجلسة العلنية على مبدأ القانون بغالبية كبرى بلغت 172 من أصل 203 حضروا الجلسة، فيما عارضه 21 نائباً، وامتنع 10 نواب عن التصويت. وفي حالة المصادقة النهائية على القانون المذكور ستلزم الحكومة في إعادة النظر في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية. وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أصدرت السبت، بياناً أدانت فيه القرار الصادر عن مجلس الأمن ضد برنامجها النووي، الذي وصفته بأنه "سلمي"، كما اتهمت المجلس بتطبيق معايير مزدوجة. وكان مجلس الأمن الدولي قد صادق بالإجماع السبت الماضي، على مشروع قرار يفرض عقوبات على إيران بسبب رفضها وقف تخصيب اليورانيوم. وتضمّنت العقوبات، التي وردت في القرار رقم 1737، والذي وافقت عليه جميع الدول الأعضاء الـ15، حظر إمداد إيران بأي مواد أو تكنولوجيا نووية، وتجميد بعض الأصول الإيرانية، "وضرورة توخي الحيطة" بشأن سفر 12 شخصية إيرانية تعدّ المسؤولة عن الملف النووي. ويأتي القرار ضمن الفقرة الـ41 من البند السابع لميثاق الأمم المتحدة، حيث يتيح لمجلس الأمن فرض عقوبات غير عسكرية، مثل قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية جزئياً أو كلياً، فضلاً عن عقوبات في ميدان النقل والاتصال. وإذا لم تستجب إيران لما يتضمنه القرار، يقول القرار إنّ المجلس سيتخذ "إجراءات مناسبة أخرى"، تحت نفس الفقرة من نفس البند. | 
