 | | نساء الكويت شاركن لأول مرة بالانتخابات |
مدينة الكويت، الكويت (CNN) -- أسفرت انتخابات مجلس الأمة الكويتي التي اعلنت الجمعة، عن فوز عدد كبير من المرشحين الإسلاميين والإصلاحيين، فيما فشلت السيدات اللائي خضن المعركة الانتخابية لأول مرة كناخبات ومرشحات في الفوز بأي مقعد. وقال مراقبون وسياسيون كويتيون إن الآداء القوي لتحالف المعارضة، الذي يضم نواباً سابقين في البرلمان مؤيدين للإصلاح، ونواباً إسلاميين وليبراليين، يثير احتمال حدوث توتر أعمق بين مجلس الأمة الجديد والحكومة الكويتية. وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح قد أصدر مرسوماً أميرياً بحل البرلمان، في أعقاب تصاعد الأزمة بين مجلس الأمة والحكومة، إثر تقديم عدد من نواب المعارضة طلب استجواب لرئيس الحكومة، في سابقة تعد الأولى في تاريخ الكويت. وقال محللون إنه من المرجح ألا تحل نتائج الانتخابات الخلاف، الذي مازال قائماً بين الحكومة ومجلس الأمة، حيث يطالب النواب الإصلاحيون الحكومة، بخفض عدد الدوائر الانتخابية، بهدف منع ارتكاب مخالفات مثل شراء الاصوات. ولم تستطع أي من المرشحات، اللائي بلغ عددهن 28 من بين 249 مرشحاً خاضوا الانتخابات، الفوز بمقعد في السباق، على الرغم من أن النساء تشكلن نسبة تصل إلى 57 في المئة من الناخبين المسجلين، والذين يبلغ عددهم 340 ألف ناخب. وأصدر البرلمان الكويتي قانوناً في مايو/ أيار من العام 2005، يعطي المرأة حق التصويت والترشح في انتخابات مجلس الامة الذي يضم 50 مقعداً. وبلغت نسبة الإقبال في كل الدوائر الانتخابية الـ 25 حتى إقفال أبواب اللجان في انتخابات مجلس الأمة الكويتي التي بدأت الخميس نحو 65.6 في المائة. ووفقاً للإحصائيات الصادرة عن اللجان الانتخابية فقد أدلى حوالي 223187 ناخب بأصواتهم من مجموع 340248 منهم 145338 ذكور و194910 إناث مسجلين في القيود الانتخابية لانتخابات مجلس الأمة عام 2006، نقلا عن وكالة الأنباء الكويتية.
وفيما يتوالي ظهور نتائج الدوائر تباعا صباح الجمعة، أشادت الولايات المتحدة بالانتخابات الكويتية ووصفتها بأنها "يوم عظيم للديمقراطية في العالم العربي". وقال مدير العلاقات العامة لشؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية، البرتو فيرنانديز، إن الولايات المتحدة تتابع عن كثب الانتخابات الكويتية، معتبرا أن "هذه الانتخابات تعد الحلقة الأخيرة في سلسلة طويلة من الخطوات التي تم اتخاذها على مدار الأربعين عاما الماضية في الديمقراطية الكويتية." وأثنى فيرنانديز على مشاركة المرأة الكويتية سواء بالتصويت أو الترشح في الانتخابات البرلمانية. وقال إن هذه المشاركة تمثل "نموذجا للديمقراطية لمنطقة الشرق الأوسط." يذكر أن هذه انتخابات هي الأولى لمجلس الأمة التي تقوم فيها النساء بالتصويت فى الكويت وذلك فى أعقاب موافقة البرلمان على قانون في شهر مايو/أيار من العام الماضي يمنح المرأة حق التصويت والترشح للبرلمان الذي يضم 50 عضوا. وخاضت الانتخابات الخميس أكثر من عشرين مرشحة مقابل نحو 220 مرشحا من الذكور. وجرت عملية الاقتراع الخميس في 341 لجنة ما بين أصلية وفرعية من خلال 92 مدرسة وتحت إشراف أكثر من 700 مستشار وقاضي ووكيل نيابة. أزمة مجلس الأمة جاء قرار حل مجلس الأمة وإجراء انتخابات جديدة على إثر الأزمة السياسية التي نشبت بين الحكومة ومجلس الأمة الكويتي حول عدد الدوائر الانتخابية، ما دفع أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، إلى استخدام حقه الدستوري لإنهاء هذا الخلاف. وقرر الشيخ صباح أن تتم الانتخابات المبكرة بدون اعتماد مشروع القانون الانتخابي الجديد، الذي طرحته الحكومة أمام البرلمان وتسبب في الأزمة السياسية، والذي يدعو إلى تخفيض الدوائر الانتخابية إلى خمس دوائر فقط، بدلاً من 25 دائرة. وترجع جذور هذه الأزمة إلى العام 1962، بعد عام واحد من حصول الكويت على استقلالها، حيث جرى تقسيم البلاد إلى عشر دوائر تمهيداً لإجراء أول انتخابات برلمانية. واعتمد قرار تقسيم الدوائر في ذلك الوقت، على طبيعة سكان كل دائرة ونسبتهم العددية، مما جعل لكل دائرة سمة تميزها عن الأخرى، فظهرت دائرة للشيعة، وأخرى للسنة، وثالثة يسيطر عليها التجار، مما أدى إلى تكريس القبلية والطائفية في نطاق تلك الدوائر. وبعد 18 عاماً، وفي العام 1980، شهدت خارطة الدوائر الانتخابية تغييراً كبيراً، نتيجة التوسع العمراني والزيادة السكانية، فتقرر زيادة عدد الدوائر إلى 25 دائرة. وعلى مدى 23 عاماً، وحتى آخر انتخابات برلمانية في العام 2003، ظهرت على السطح الكثير من السلبيات الناجمة عن هذا التقسيم، أجمع مسؤولو الحكومة ونواب المعارضة على ضرورة تقليص عدد الدوائر لتجنب هذه السلبيات. وكانت أبرز هذه السلبيات تتمثل في كثرة عدد الدوائر وقلة عدد الناخبين في الدائرة الواحدة، مما أوجد ظواهر جديدة على المجتمع الكويتي، مثل شراء الأصوات، ونقل الناخبين من دائرة إلى أخرى، وكذلك ارتفاع عدد الناخبين في دائرة، وانخفاضهم في دائرة ثانية، مما أخل بالتوازن النسبي بين الدوائر. وكان من الأفكار المطروحة لمعالجة السلبيات، العودة إلى الدوائر العشر، مع إعادة توزيع هذه الدوائر وفقاً للتوزيع السكاني الجديد، ومنها أيضاً الاقتصار على خمس دوائر فقط، وذلك لتحقيق التوازن النسبي بين أصوات الناخبين. وأعلنت الحكومة الكويتية أنها تميل إلى فكرة العشر دوائر، مع اشتراط مراعاة النسب العددية لكل دائرة، بحيث تضم في إطارها بعض المناطق الواقعة خارج الكشوف الانتخابية، وهو الاقتراح الذي رفضه نواب المعارضة، الذين تمسكوا باقتراح الدوائر الخمسة. وبعد رفض نواب المعارضة لمشروع قانون تعديل الدوائر الانتخابية، دعت الحكومة مجلس الأمة إلى التصويت على إحالة مشروع القانون إلى المحكمة الدستورية، وبالفعل صوت البرلمان بأغلبية 33 نائباً، بينهم 16 وزيراً، لصالح إحالة المشروع إلى المحكمة الدستورية، في الجلسة التي قاطعها 29 من نواب المعارضة. وكان من شأن هذه الخطوة أن تقدم نواب ما عرف باسم "مجموعة الـ 29"، بطلب استجواب رئيس الوزراء في خطوة اعتبرت غير مسبوقة في تاريخ الحياة السياسية بالكويت، وهي الخطوة التي دفعت الأمير إلى إصدار قراره بحل البرلمان والدعوة لإجراء انتخابات مبكرة. | 
