 | | مدني عراقي يبكي أحد أقاربه ممن قتلوا في هجوم انتحاري |
(CNN)-- أكد تقرير لمنظمة حقوق الإنسان "هيومان رايتس ووتش" أن وضع حقوق الإنسان في العراق تدهور بشكل كبير في عام 2005. وجاء في تقرير المنظمة الدولية الذي نشرته الأربعاء تحت عنوان: "التقرير الدولي لحقوق الإنسان 2006" إن واقع العنف والعمليات الانتحارية المميتة وهجمات المسلحين اليومية بالإضافة إلى العبوات الناسفة، حصدت العديد من الأرواح كما أنها تهدد ظروف العيش الصعبة. وأشار التقرير الحقوقي إلى: - ارتفاع في عدد الهجمات التي يشنها المسلحون، منها "الاستهداف المتعمّد للمدنيين والهجمات العنيفة مثل التفجيرات الانتحارية." - مستوى "عالٍ" من خطف العراقيين. فعمليات خطف الرعايا الأجانب "انخفضت" وذلك يعود لمغادرة أعداد كبيرة من الموظفين الأجانب العاملين في العراق. - عمليات القوات الأمريكية والعراقية المشتركة لسحق التمرد المسلّح في البلاد أدى إلى "مقتل المدنيين فيما يعد انتهاكا سافرا لقوانين الصراعات المسلّحة." - "غياب أي تدابير وقاية من قبل الجيش الأمريكي لحماية المدنيين، بما في ذلك حواجز التفتيش، التي شهدت إحداها عملية قتل لضابط استخبارات إيطالي في مارس /آذار 2005"عن طريق الخطأ كما زعم الجيش الأمريكي. - "ظهور براهين مستمرة لممارسات تتعلق بالتعذيب وسوء معاملة المعتقلين لدى القوات الأمريكية في أعقاب فضيحة سجن "أبو غريب" في أبريل /نيسان 2004." وقال التقرير إن معظم المزاعم بسوء معاملة المعتقلين تطال قوات وزارة الداخلية العراقية وعناصر من "القوات المسلحة" التي تعمل تحت أمرة وزارة الدفاع العراقية. - تشكيك بقدرة المحكمة العليا الخاصة في النظر بمحاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين وسبعة من أعوانه، بإقامة محاكمة عادلة. كذلك أكد تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش" إن تنظيم القاعدة في العراق، وأنصار السنة وجماعات مسلحة أخرى مثل الجيش الإسلامي في العراق، تستهدف المدنيين "بعمليات الخطف والإعدام." وقال التقرير إن الجماعتين المذكورتين أكدتا باستمرار مسؤوليتهما عن "عمليات التفجير الواسعة بالسيارات المفخخة والانتحاريين الذين يستهدفون المساجد والأسواق الشعبية والحافلات ومراكز مدنية أخرى." أما المدنيون العراقيون الذين تعتبرهم هذه الجماعات متعاملين مع القوات الأمريكية والحكومة العراقية، فتقوم بتصفيتهم وإعدامهم. | 
