 | | حصل أولمرت على خصم مالي كبير لقاء شقته الجديدة |
القدس (CNN) -- يبدو أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الداعي لوقف العمليات العسكرية وإطلاق النار، بات يسبب صداعاً كبيراً لأركان الحكومة الإسرائيلية، فما أن وضعت الحرب أوزارها حتى تكشفت مجموعة من الفضائح لعدد من هؤلاء، وعلى رأسهم، رئيس الوزراء، إيهود أولمرت، وقائد أركان الجيش، دان حالوتس، وأخيراً، وزير العدل، حاييم رامون. رئيس الوزراء: إيهود أولمرت تفاعلت قضية أولمرت، عندما استدعاه مكتب مراقب الدولة للاشتباه في حصوله على رشا بالآلاف، بحسب صحيفة هآريتس الإسرائيلية. وتتمحور الرشا المزعومة حول تلقي أولمرت خصماً مالياً كبيراً على صفقة لشراء منزل في شارع كارميا بالقدس، طبقا لبيان صادر عن مكتب مراقب الدولة. وذكرت الصحيفة أن أولمرت وزوجته أليسا سيخضعان للاستجواب قريباً أمام مراقب الدولة بشأن الخصم الذي استفاد منه أثناء شرائهما شقة تبلغ قيمتها 500 ألف دولار. وقالت الصحيفة إن أولمرت اشترى في شهر أكتوبر/تشرين الاول عام 2004، بقيمة تصل إلتى 1.2 مليون دولار، في حين أن قيمتها الحقيقية في السوق تزيد على 1.6 مليون دولار. وأشار البيان إلى أن التحقيق في شراء المنزل بدأ قبل أشهر عدة في أعقاب الشكوى التي قدمها الصحفي يوئاف يتسحاق إلى مكتب مراقب الدولة. وقال البيان: "التحقيق لم يكتمل بعد. لقد تم جمع الأدلة والوثائق." قائد أركان الجيش: دان حالوتس كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن قائد أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال، دان حالوتس، قام بعد ساعات قليلة على أسر الجنديين الإسرائيليين، على أيدي مقاتلي حزب الله في الثاني عشر من يوليو/تموز الماضي، ببيع أسهم بقيمة 120 ألف شيكل إسرائيلي (نحو 28 ألف دولار) في جزء من متابعته لاستثماراته الشخصية. وقد اعترف حالوتس بذلك في تصريحات للصحفيين لكنه نفى ارتكاب أي أخطاء. وقال حالوتس، في مؤتمر صحفي بتل أبيب، إن لا علاقة لعملية بيع الأسهم باندلاع المواجهات العسكرية، منتقداً مسألة الكشف عن معلومات تتعلق بأوضاعه المادية الخاصة. وقال حالوتس "هذا تقرير متحيز وخبيث. لا أعرف من وراءه ولا أنوي الانجرار إلى موضوع يلوث نزاهتي" وفق رويترز. وكانت صحيفة معاريف الإسرائيلية أول من نقل تقرير الأسهم، وهو ما أدى إلى توجيه انتقادات لاذعة للمسؤول العسكري الإسرائيلي. وزير العدل: حاييم رامون ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الاسرائيلية الخميس أن المدعى العام، مناحيم مزوز، أصدر قراراً بتوجيه اتهامات لوزير العدل حاييم رامون بعد ترددت أنباء حول تحرشه جنسياً بإحدى موظفات الحكومة. وتتهم الموظفة، وهي مجندة بالجيش، رامون بأنه قام بتقبيلها دون رضاها، وهو ما ينكره الوزير. وأضافت الصحيفة أن زعيما الجبهة اليهودية القومية، باروخ مارزيل وايتامار بن جفير، طالبا رامون بالاستقالة من منصبه بعد تردد تلك الأنباء. وكان مارزيل وبن جفير قد قدما التماساً للمحكمة العليا الأربعاء طالبا فيه باستقالة رامون. | 
