 | | دبي العالمية تعتبر الشركة الأم لموانئ دبي |
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت مجموعة دبي العالمية الجمعة أنها أكملت أول عملية لتجميع قرض مشترك بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي عبر ثلاثة مصارف أوروبية رئيسية لتمويل جزء من عمليات الاستحواذ والاستثمار العالمية الخاصة بها الى جانب أغراض تجارية عامة. وقالت الشركة الإماراتية إنها لجأت إلى زيادة حجم التسهيل الإجمالي إلى 5 مليارات دولار أمريكي بعد ما كانت حددت قيمة الإصدار الأولي بـ 2.7 مليار دولار، وذلك بالنظر إلى ضخامة حجم الطلب من جانب السوق، علماً أن القرض اكتمل الأربعاء في 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وبيع القرض لأكثر من 50 بنكا من 27 دولة من مختلف أنحاء العالم، حيث جاءت ما نسبته حوالي 40 في المائة من الطلب من بنوك أوروبية، و30 في المائة من بنوك آسيوية و21 في المائة من مؤسسات مالية خليجية. وتم تكليف ""كريدي سويس إنترناشيونال"، و"دوتش بنك اي جي" - فرع لندن، و "رويال بنك أوف سكوتلاند بي إل سي"، لتكون المصارف المنظمة الرئيسية للقرض ووكلاء التوثيق وتفويضها بالترتيب لمنح المجموعة القابضة تسهيلات القرض المشترك المحدد بأجل مدته 364 يوما وهي أول تسهيلات من نوعها تسعى "دبي العالمية" إلى الحصول عليها.
واعتبرت مريم شرف المدير المالي التنفيذي لمجموعة دبي العالمية أن مشاركة بنوك عالمية في التسهيل يمثل "تجسيدا لإستراتيجية الاستثمار العالمي،" التي تنتهجها الشركة الإماراتية، في حين رأى راشد شيخ، أمين المالية للمجموعة أن الصفقة تشكل دليلاً على "قدرة دبي العالمية على جمع رؤوس الأموال حتى في ظل ظروف سوقية صعبة." ويذكر أن دبي العالمية مملوكة بنسبة 100 في المائة لحكومة دبي حيث تتولى الإدارة والإشراف على مجموعة متنوعة من الأعمال والاستثمارات والمشاريع تتوزع على امتداد أكثر من 100 مدينة في مختلف أنحاء العالم، ويعمل فيها أكثر من 50.000 موظف. ويتبع لدبي العالمية مجموعة من الشركات المعروفة، وفي مقدمتها "موانئ دبي العالمية المحدودة،" التي برز اسمها في قضية إدارة مجموعة من المرافئ الأمريكية التي اجهضت لاحقاً لأسباب أمنية بضغط من الكونغرس. كما تضم أيضاً شركات "استثمار"، و"نخيل"، و"عالم المناطق الاقتصادية"، و "إنفينيتي وورلد هولدينجز"، و"الأحواض الجافة والملاحة العالمية"" و "ليمتليس،" وتعتبر واحدة من أكبر الشركات القابضة في العالم. وكان نقرير خاص لبنك التسوية الدولي قد أشار في يونيو/حزيران الماضي، إلى أن الديون الخارجية، العامة والخاصة، لدولة الإمارات، قفزت بنسبة 22 في المائة في الربع الأول من العام الحالي، وذلك مع ازدياد حجم ديون الشركات الإماراتية بسبب عمليات التوسع والاستحواذ. وجاء في التقرير أن حجم الديون المستحقة على الإمارات قفز إلى 38.9 مليار دولار في نهاية شهر مارس/آذار الماضي، مقارنة بزهاء 31.9 مليار دولار في بداية العام الجاري، وهي زيادة بنسبة 178 في المائة في حجم الدين مقارنة بنفس الفترة من العام 2006. | 
