 | | دراسة ''تاريخ جديد'' للوحدة النقدية |
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد حمد السياري، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، في أعقاب اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية السبت أن دول المجلس اتفقت بالإجماع على استمرار سياسة سعر الصرف الحالية دون تغيير وعدم الحاجة إلى تغيير سياسة سعر الصرف في الوقت الحاضر. وقال السياري الذي ترأس الاجتماعات التي عقدت في مدينة جدة السعودية إن المشاركين شددوا على "الاهتمام" بالاتحاد النقدي واستكمال متطلباته المؤسسية والتشريعية، وأعلن بصورة غير مباشرة تأجيل مشروع الاتحاد النقدي الذي كان مقرراً عام 2010 بإشارته إلى أن الدول الأعضاء "ستقوّم الوضع" لتحديد تاريخ جديد. ولفت السياري إلى أن الاجتماعات تناولت الاتفاق على استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس، وتجنب تحديد الإستراتيجية التي قد تعتمدها دول الخليج في حال استمرار انخفاض سعر الدولار، قائلاً إنه "سيتم دراسة التطورات بشكل مستمر واتخاذ السياسات المناسبة،" على ما نقلته وكالة الأنباء السعودية. يذكر أن سلطنة عمان كانت أول دولة خليجية تعلن تعليق مشاركتها في مشروع توحيد العملة في الدول الخليج العربية. (التفاصيل.) من جهته، وصف وزير المالية الكويتي، بدر الحميضي، الذي كانت بلاده قد أعلنت فك ارتباط عملتها بالدولار نتائج الاجتماعات بأنها "إيجابية وبناءة،" وقال إن البحث تركز حول "استكمال متطلبات تطبيق الاتحاد الجمركي مثل تحصيل وتوزيع الإيرادات الجمركية والمراحل المتقدمة التي تم تحقيقها لقيام السوق الخليجية المشتركة." وأضاف إن الاجتماع "بحث أيضا مراجعة وتقليص قائمة الأنشطة الاقتصادية والمهن ومراجعة نظم تملك العقار وإلغاء القيود التي تحد من تملك المواطنين الخليجيين للعقارات في دول المجلس." وذلك إلى جانب "دراسة وضع نظام ضريبي يطبق بصفة جماعية في دول المجلس ومذكرة الأمانة العامة بشأن الدخول في مفاوضات مع إيران لإقامة منطقة تجارية حرة بين الجانبين،" على ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية. وكان قد سبق الجلسات عقد اجتماع بين الوفود الخليجية ومدير عام صندوق النقد الدولي، رودريجو دي راتو، الذي "رحب بالدور الذي تقوم به دول المجلس (التعاون الخليجي) في تحقيق الاستقرار لأسواق النفط بزيادة إنتاجها لمواكبة الزيادة في الطلب العالمي." وقال دي راتو إن الأداء الاقتصادي لدول المجلس "مازال قويا ومدعوما بأسعار النفط العالمية،" لافتاً إلى أن "تحجيم التضخم" هو التحدي الرئيسي الذي يواجه المنطقة." وأشار مدير صندوق النقد الدولي إلى أن بورصات المنطقة التي عانت التصحيح عام 2006 "بدأت في الانتعاش في الربع الثاني من عام 2007 وظلت مستقرة أثناء الاضطرابات الأخيرة في أسواق الدول المتقدمة المرتبطة بالقروض العقارية." وأضاف أنه تم تحقيق تقدم ملموس في التكامل بين دول المجلس من خلال ازالة القيود على الانتقال الحر للسلع والخدمات والعمالة الوطنية وتطبيق تعريفة حركة موحدة مشيرا انه رغم بعض الاختلافات الهامة التي ظهرت في مواقف الدول الأعضاء حول التقدم نحو الاتحاد النقدي فإن هناك زخم ملموس لتحقيقه. | 
