 | | قال سولانا إن التكتل الأوروبي سيستأنف مساعداته للسلطة الفلسطينية |
لوكسمبورغ، (CNN) -- أعلن الاتحاد الأوروبي الاثنين استئناف مساعداته المالية المباشرة إلى الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة فياض سلام في الضفة الغربية. وقال منسق السياسة الخارجية للاتحاد، خافير سولانا، لدى وصوله للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد، إن التكتل الأوروبي، بدوله الـ27، سيعاود مجدداً مساعداته المالية للسلطة الفلسطينية، المجمدة منذ أكثر من عام. كما أوضح أن الاتحاد سيخطط لإيصال مساعدات إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، عبر الأمم المتحدة، أو برنامج مؤقت يتخطى قيادات "حماس." وأشار قائلاً في هذا السياق "من أجل مساعدة الشعب الفلسطيني في غزة، نحن بحاجة إلى آلية لا تشكل دعماً مباشراً" وضعاً في الاعتبار أن حماس تعهدت بتدمير إسرائيل، نقلاً عن الأسوشيتد برس. وحمل وزير الخارجية الألماني، فرانك-وولتر شتانماير، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد، حركة حماس مسؤولية العنف الذي شهدته غزة الأسبوع الفائت، انتهى ببسط سيطرتها على القطاع. وشدد وزير خارجية لوكسمبورغ جان آسيلبورن على مساعدة حكومة فياض قائلاً "قطعاً علينا دعم حكومة الضفة الغربية الجديدة, إلا أن السؤال المطروح اليوم هو:كيفية مساعدة 1.4 مليون فلسطيني في غزة." وامتنعت الولايات المتحدة والدول الأوروبية عن تقديم مساعداتها للسلطة الفلسطينية فور تولي حركة حماس السلطة في مارس/آذار عام 2006. ورفضت الدول المانحة استئناف مساعداتها حتى بعد تشكيل حكومة وحدة وطنية بين "فتح" و"حماس." في مارس/آذار الماضي. والعام الماضي، أسس الاتحاد الأوروبي برنامجاً مؤقتاً، بإشراف البنك الدولي، لتقديم مساعدات مباشرة إلى الفلسطينيين وتخطي حماس، التي تصنفها الولايات المتحدة والتكتل الأوروبي كتنظيم إرهابي. هذا وقد أكد تقرير صادر عن معهد دراسات التنمية IDS، في مارس/آذار الماضي، أن عام 2006، كان الأكثر سوءا في حياة الفلسطينيين في قطاع غزة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية بسبب إجراءات الحصار والإغلاق، ورغم الانسحاب الإسرائيلي أحادي الجانب في سبتمبر/أيلول 2005. وبين التقرير أن العام الماضي كان الأشد صرامةً وعنفاً في الإغلاق والحصار لسكان قطاع غزة، حيث فرض المجتمع الدولي حصاراً على الحكومة التي تقودها حركة حماس، وبعد أن قامت إسرائيل بتجميد عائدات ضرائب القيمة المضافة حوالي 650 مليون دولار في العام 2006 حسب وزارة المالية، والتي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الوطنية حسب بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1994. وانتقد التقرير، بشكل غير مباشر أداء الحكومة التي ترأستها حركة حماس، في السابق، باعتبارها مسؤولة عن توفير الأمن والاحتياجات الإنسانية، متوقعاً أن يستمر الفلسطينيون في مواجهة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والإغلاق والحصار إذا لم تتمكن الحكومة من ترتيب أمورها الداخلية والسيطرة على حالة الفلتان الأمني التي شلت عمل معظم مؤسسات السلطة الوطنية. | 
