 | | زيباري يعد موسكو بامتيازات في قطاع النفط |
موسكو، روسيا (CNN)-- كشف وزير الخارجية العراقي، هوشيار زيباري، الجمعة، أن حجم القروض الروسية المستحقة على بغداد يبلغ 13 مليار دولار، مشدداً على أن حكومته ترحب بالاستثمارات الروسية، وان لجنة خاصة ستجتمع قريباً لإعداد مذكرة تفاهم صناعية وعسكرية بين البلدين. وأعاد زيباري الذي يزور موسكو حالياً إلى الأذهان أن الحكومة الروسية وافقت على شطب 80 بالمائة من الديون المستحقة لروسيا على العراق حسب الاتفاقات الموقعة في إطار نادي باريس للمقرضين، وأضاف أن روسيا تحدثت فيما بعد عن إمكانية شطب 90 بالمائة من الديون. وأشار وزير الخارجية العراقي إلى احتمال توقيع الاتفاقية الخاصة بإعادة جدولة الديون قبل نهاية العام الحالي. وذكر زيباري أن الديون التي ترتبت بذمة العراق لروسيا منذ العهد السوفيتي تبلغ 13 مليار دولار، وهو مبلغ يفوق ما كان متصوراً من قبل مصادر عديدة، رجحت أن لا تتجاوز الديون 10 مليارات دولار. وأشار الوزير العراقي إلى أن خبراء من لجنة عراقية روسية مشتركة سيجتمعون في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل لإعداد مذكرة للتعاون في المجالين الاقتصادي والعسكري بين العراق وروسيا، على ما نقلته وكالة نوفوستي الروسية للأنباء. وأضاف أن اللجنة ستجتمع مجدداً في ديسمبر/كانون الأول لتحديد أطر تعاون البلدين في مجال الطاقة، ومشاريع أعادة إنشاء البنى التحتية في العراق، وكذلك التعاون في المجال العسكري، وقال إن هذه المجالات تحظى بالأولوية في تعاون البلدين. وأكد زيباري أن الحكومة العراقية على استعداد لمنح امتيازات ملموسة لشركات استخراج النفط والغاز الروسية، وذلك قبل صدور قانون النفط والغاز العراقي، وأشار في نفس الوقت إلى أن الحكومة العراقية في حل من كافة العقود السابقة التي وقعتها القيادة العراقية السابقة في عهد صدام حسين. ويأتي هذا التعهد العراقي بعدما سبق لوزير النفط العراقي، حسين الشهرستاني، أن كشف في يونيو/حزيران الماضي نية حكومة بلاده إحياء عقد أبرمته إدارة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين مع شركة النفط الصينية الوطنية لتطوير حقل الأهدب، في خطوة هي الأولى من نوعها تجاه العقود التي أبرمها النظام المخلوع. وقال الشهرستاني الحكومة العراقية ترحب بكافة شركات النفط الصينية، وتدعوها للمنافسة من أجل الحصول على عقود نفطية جديدة في العراق، وفق الصيغ "العادلة والشفافة"، التي سيتضمنها قانون النفط الجديد. | 
