 | | قال كاتساف إنه سيستقيل حال توجيه الاتهام له |
القدس (CNN) -- أوصى المدعي العام الإسرائيلي الثلاثاء بتوجيه عدد من التهم منها الاغتصاب والتحرش الجنسي إلى الرئيس الإسرائيلي موشيه كاتساف. وأشار بيان صادر عن مكتب المدعي العام، مناحيم مزوز، إلى جمع أدلة كافية لتوجيه تهم الاغتصاب والتحرش واستغلال السلطة وإعاقة مجرى العدالة، بجانب تهم أخرى. ويتمتع الرئيس بحصانة أثناء فترة رئاسته ويمكن تقديمه للمحاكمة حال استقالته أو عند نهاية ولايته الرئاسية، التي تنتهي بنهاية العام. وقال محامو كاتساف إنه سيتقدم باستقالته حال توجيه الاتهام له. ونفى الرئيس الإسرائيلي، في وقت سابق، التهم التي تقدمت بها أربع موظفات عملن معه في المكتب الرئاسي وأثناء توليه منصب وزاري، نقلاً عن الأسوشيتد برس. وكان المدعي العام الإسرائيلي قد طلب من كاتساف في وقت سابق عدم ممارسة أية مهام رئاسية مؤقتاً، لحين انتهاء التحقيقات في اتهامه باغتصاب إحدى سكرتيراته، والتحرش الجنسي بعدد آخر من الموظفات في مكتبه. وأصدر المدعي العام الإسرائيلي هذه التوصية استجابة للطلب الذي تقدم به أحد المحامين إلى المحكمة الإسرائيلية العليا، يطالب فيه بإقالة الرئيس الإسرائيلي من منصبه، في أعقاب إعلان جهات التحقيق الرسمية أن هناك أدلة على أن كاتساف اغتصب وتحرش جنسياً بعدة موظفات. وذكرت وزارة العدل الإسرائيلية آنذاك أن على "الرئيس أن يتخذ بنفسه الخطوة الأولى، للتوقف مؤقتاً عن ممارسة مهامه، حتى يتم إعلان نتائج التحقيقات النهائية في تلك القضية." وكان عدد من أعضاء الكنيست الإسرائيلي قد بدؤوا حملة تهدف لعزل رئيس الدولة العبرية على ضوء اتهامه بالاغتصاب والتحرش الجنسي بموظفات مكتبه. وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن الرئيس كاتساف قد يواجه عقوبة بالسجن تتراوح بين ثلاثة أعوام و16 عاماً، إثر توصية الشرطة بتوجيه تهمة التحرش الجنسي له. ونقلت الإذاعة عن مصادر في وزارة العدل رفضت الكشف عنها، قولها إن كاتساف سيلاحق قضائياً، حتى إذا استقال من منصبه. وبحسب توصيات الشرطة، فإن كاتساف سيلاحق أيضاً بتهمة التحرش الجنسي بحق خمس نساء، والقيام بأعمال غير لائقة، والتنصت بشكل غير مشروع، وعرقلة عمل القضاء والإخلال بالواجب. واستندت التحقيقات على اتهامات للرئيس الإسرائيلي بأنه استغل سلطته، وأجبر موظفتين في الرئاسة على إقامة علاقات جنسية معه، مهدداً بطردهما إذا رفضتا ذلك. وكان الرئيس الإسرائيلي (61 عاماً) قد دفع في وقت سابق ببراءته، مُديناً ما وصفه بـ "التصفية المعنوية"، التي قال إنه يتعرض لها. وأكد كاتساف، وهو أب لخمسة أطفال، بعد استجواب الشرطة له: "كل هذه الاتهامات من قبيل التشهير، كل هذا لم يحدث، إنها أكاذيب وتلفيقات." وبهذه الفضيحة، ينضم رئيس دولة إسرائيل، إلى مجموعة الشخصيات التي تتعرض حالياً لفتح ملفات ترتبط بفضائح أخلاقية او مالية، ومنهم رئيس الوزراء إيهود أولمرت، وقائد أركان الجيش دان حالوتس، ووزير العدل حاييم رامون. | 
