 | | طه ياسين رمضان قد يواجه تشديد عقوبته حتى تصل إلى الإعدام |
بغداد، العراق (CNN) -- قررت محكمة التمييز العراقية، تأجيل جلستها المخصصة للنظر في الاعتراض المقدم من هيئة الادعاء في قضية الدجيل، ضد القرار القاضي بسجن نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي السابق، طه ياسين رمضان، مدى الحياة، وذلك بسبب غياب محامي الدفاع عن المتهم. وحددت المحكمة موعداً جديداً في 12 فبراير/ شباط المقبل للنظر في القضية التي يطالب فيها الادعاء بنقض قرار المحكمة العراقية العليا السابق ورفع العقوبة على رمضان من السجن المؤبد إلى عقوبة الإعدام. وكان طه ياسين رمضان قد أدين في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني 2006 في قضية الدجيل، حيث صدر بحقه حكما بالسجن المؤبد من المحكمة العراقية العليا، التي حكمت أيضاً بالإعدام شنقاً حتى الموت، على كلٍ من صدام حسين، وعوّاد البندر، وبرزان التكريتي. كما أصدرت ثلاثة أحكام بالسجن 15 عاما ضد ثلاثة من معاوني الرئيس العراقي الراحل، لدورهم في قضية "الدجيل" التي راح ضحيتها أكثر من 148 شيعياً إثر إطلاق النار على موكب صدام حسين أثناء مروره في البلده. وقد استأنف الادعاء الحكم الصادر بحق نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي السابق، مطالباً بتشديد العقوبة إلى الإعدام، متذرعاً بالدور القيادي الذي كان يلعبه رمضان، وبطبيعة الجريمة المنسوبة إليه والتي لا تتقبل أحكاماً مخففة. وكانت العديد من الأصوات العربية والدولية قد احتجت على تنفيذ حكم الإعدام بحق صدام حسين، محذرة من عواقب وتداعيات هذا الأمر، خاصة بعد تسريب شريط الإعدام الذي تضمن هتافات طائفية، تسببت باندلاع مظاهرات واحتجاجات واسعة، وضعت حكومة المالكي في موقف محرج. (التفاصيل) كذلك ناشدت العديد من الهيئات العربية والدولية بعد ذلك، وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق كل من عواد البندر، والأخ غير الشقيق لصدام، برزان التكريتي، غير أن الحكومة العراقية نفذت الحكم بحقهما. وقد شهد إعدام التكريتي وقوع حادثة نادرة، تمثلت بانفصال رأسه عن جسده، مما وّلد ردود فعل غاضبة وجدلاً واسعاً. (التفاصيل) وقد رفض المالكي فيما بعد جميع الانتقادات التي وجّهت لحكومته، مصراً على اعتبار تنفيذ أحكام الإعدام "شأناً عراقياً داخلياً،" مهدداً بإعادة النظر في علاقات بلاده مع الحكومات المعترضة. (التفاصيل) | 
