 | | الوزير المستقيل حاييم رامون |
القدس، (CNN) -- أدانت هيئة من ثلاثة قضاة الأربعاء وزير العدل الإسرائيلي، حاييم رامون، بتهمة التحرش الجنسي بجندية إسرائيلية العام الماضي، وذلك في آخر سلسلة الفضائح التي تهز الساحة السياسية في الدولة العبرية. واتهم رامون، 56 عاماً، بتقبيل المجندة، 18 عاماً، عنوة وهو في طريقه إلى اجتماع وزاري في 12 يوليو/ تموز، ذات اليوم الذي شن فيه الجيش الإسرائيلي حرباً على حزب الله، في جنوب لبنان. وبرر الوزير تقبيل المجندة، بأنها بدأت بالمداعبة، وأن القبلة تمت برضاها. ومن المتوقع أن يستأنف الوزير، الذي استقال من منصبه إثر توجيه الاتهام له رسمياً في أغسطس/ آب، قرار القضاة. ويواجه رامون عقوبة بالسجن قد تصل إلى ثلاثة أعوام، في حال إدانته. ويعد حاييم آخر ضحايا سلسلة الفضائح التي طالت بعض المسؤولين الإسرائيليين، من بينهم الرئيس موشيه كاتساف، الذي رفض الإذعان لمطالب استقالته حتى توجيه الاتهام له رسمياً، بينما طلب إعفائه مؤقتاً عن مهامه. وكان المدعي العام الإسرائيلي قد أوصى الأسبوع الماضي بتوجه عدد من التهم إلى كاتساف، منها الاغتصاب والتحرش الجنسي. وأشار بيان صادر عن مكتب المدعي العام، مناحيم مزوز، الثلاثاء الماضي، إلى جمع أدلة كافية لتوجيه تهم الاغتصاب والتحرش واستغلال السلطة وإعاقة مجرى العدالة، بجانب تهم أخرى. ويتمتع الرئيس بحصانة أثناء فترة رئاسته، ويمكن تقديمه للمحاكمة حال استقالته، أو عند نهاية ولايته الرئاسية، التي تصادف نهاية العام. وكان المدعي العام الإسرائيلي قد طلب من كاتساف في وقت سابق عدم ممارسة أية مهام رئاسية مؤقتاً، لحين انتهاء التحقيقات في اتهامه باغتصاب إحدى سكرتيراته، والتحرش الجنسي بعدد آخر من الموظفات في مكتبه. وأصدر المدعي العام الإسرائيلي هذه التوصية استجابة للطلب الذي تقدم به أحد المحامين إلى المحكمة الإسرائيلية . ونفى الرئيس الإسرائيلي، في وقت سابق، التهم التي تقدمت بها أربع موظفات عملن معه في المكتب الرئاسي، وأثناء توليه منصب وزاري. وبهذا، يكون ملف الفضائح المرتبطة بشخصيات إسرائيلية بارزة قد اتسع، بإنضمام وزير العدل الإسرائيلي، وكاتساف، وكذلك رئيس الوزراء إيهود أولمرت، وقائد أركان الجيش السباق دان حالوتس. | 
