 | | محكمة الأنفال اتهمت المجيد بشن حملة إبادة جماعية ضد الأكراد في حلبجة |
بغداد، العراق (CNN) -- دعا زعماء الأحزاب والقوي السياسية التي تمثل السُنة في الحكومة العراقية إلى تأجيل تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة من رموز نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وحذروا من أن إعدامهم في الوقت الراهن قد يؤدي إلى اندلاع مزيد من أعمال العنف بمختلف أنحاء العراق. وصعد سياسيون يمثلون الطوائف السُنية بالحكومة العراقية، من ضغوطهم لتأجيل إعدام ثلاثة مسؤولين عراقيين سابقين، من بينهم على حسن المجيد، المعروف باسم "علي الكيماوي"، ابن عم الرئيس الراحل، إضافة إلى وزير الدفاع السابق، سلطان هاشم الطائي، ونائب قائد عمليات الجيش العراقي السابق، حسين رشيد محمد التكريتي. وكانت المحكمة التي شكلتها الحكومة العراقية لمحاكمة المتهمين بقضية "الأنفال"، قد قضت في 24 يونيو/ حزيران الماضي، بإعدام كل من الكيماوي والطائي والتكريتي، بعدما اعتبرتهم مسؤولين عن مقتل ما يزيد عشرات الآلاف من الأكراد في حملة أطلق عليها اسم "الأنفال" في ثمانينيات القرن الماضي. وأكدت محكمة الاستئناف حكم الإعدام بحق رموز النظام العراق السابق، في الرابع من سبتمبر/ أيلول الماضي، على أن يتم تنفيذ الحكم خلال 30 يوماً من تثبيته، وبعد مصادقة رئيس الجمهورية على الحكم، وفقاً للقانون العراقي، ولكن يبدو أن الحكومة العراقية قررت تأجيله لما بعد انتهاء شهر رمضان، بحسب الأسوشيتد برس. كما قضت المحكمة نفسها بمعاقبة كل من فرحان مطلك صالح الجبوري وصابر الدوري، بالسجن مدى الحياة، وإسقاط كافة التهم عن طاهر توفيق العاني. من جانبه، أعلن الرئيس جلال طالباني رفضه التصديق على قرار الإعدام، قائلاً في تصريحات نقلتها فضائية "العربية" الخميس: "أنا من حيث المبدأ ضد حكم الإعدام، ولم أوقع أي حكم بالإعدام منذ تولي منصب رئاسة الجمهورية"، إلا أنه سبق وأن فوض نائبه الشيعي عادل عبد المهدي، للتوقيع على مراسيم إعدامات بالنيابة عنه. كما يعارض طالباني (كردي) إعدام وزير الدفاع العراقي السابق، بقوله: "هذا الرجل (هاشم) لا يستحق الإعدام"، مضيفاً أنه كان ينفذ، وتحت تهديد عقوبة الموت، أوامر الرئيس الراحل صدام حسين، كما أنه أجرى "اتصالات غير رسمية" بالأكراد إبان تلك الفترة. إلى ذلك، أعرب أعضاء بفريق الدفاع عن المسؤولين العراقيين السابقين، عن مخاوفهم أن يقدم رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، على تنفيذ الإعدام بحق المحكومين الثلاثة دون الرجوع إلى هيئة الرئاسة. إلا أن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، شدد على أن حكم الإعدام بحق المجيد، والمسؤولين العراقيين السابقين الآخرين، لا يتم إلا بمرسوم جمهوري من مجلس الرئاسة. وقال الهاشمي، والذي يشغل أيضاً منصب الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي، في بيان صادر عن مكتبه الخميس، إن القوات الأمريكية التي يحتجز لديها المحكومون، يترتب عليها عدم تسليمهم إلى أي طرف من دون إذن من مجلس رئاسة الجمهورية. وكان الناطق باسم الحكومة العراقية، علي الدباغ، قد أعلن الخميس في العاصمة الأمريكية واشنطن، خلال زيارته البيت الأبيض، أن إعدام المجيد وهاشم ورشيد، سيتم في غضون الأيام القليلة المقبلة. | 
