 | | الرئيسان ساركوزي وعباس |
باريس، فرنسا (CNN)-- أسفرت نتائج مؤتمر باريس للدول المانحة الاثنين، عن التزام المجتمع الدولي بتعهدات بلغت 7.4 مليارات دولار لدعم السلطة الوطنية الفلسطينية في بناء مؤسساتها، على مدى ثلاث سنوات، وهو ما فاق التوقعات، فيما قدمت منظمات مشاركة في المؤتمر منها صندوق النقد الدولي، مساعداتها وخبراتها للسلطة إزاء كيفية إدارة هذه الأموال وصرفها بالطرق الفاعلة لطمأنة المانحين. وركز مؤتمر باريس على أولويات السلطة القصيرة المدى، والتي حددها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي افتتح المؤتمر، بأنها تشمل توفير الدعم الفوري للشعب الفلسطيني، خاصة لأولئك الذين يعيشون في قطاع غزّة، بالإضافة إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الفلسطيني. ويأتي المؤتمر بعد أقل من شهر على مقررات مؤتمر "أنابوليس" الذي استضافته الإدارة الأمريكية لتفعيل عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، تمهيداً لإقامة دولة فلسطينية قبل نهاية العام المقبل. وأكد الرئيس ساركوزي تعهد حكومته بمنح 300 مليون دولار فيما يتوقع أن تتعهد الحكومة الأمريكية بنصف مليار دولار. وكرر ساركوزي موقفه الصديق من دولة إسرائيل، إلا أنه حثّ الحكومة الإسرائيلية على سحب قواتها من الضفة الغربية وتجميد بناء المستوطنات وإعادة فتح المؤسسات في القدس الشرقية ومساعدة الفلسطينيين المعزولين في غزّة. بدوره أعلن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس أن الفلسطينيين لا تنقصهم الإرادة أو التصميم بل الموارد، واعدا الدول المانحة بالعمل بجدية على بناء دولة حديثة قادرة عل فرض سيطرتها على الأمن. وقال عباس الذي كان قد طالب الدول المانحة بتقديم 5.6 مليارات دولار "نحن في مرحلة تاريخية اليوم، ومصير منطقتنا والسلام يعتمد على هذا" في إشارة إلى المؤتمر. من جهته أشاد رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية سلام فياض بتعهدات الدول المانحة، وقال إن ذلك تصويت بالثقة من جانب المجتمع الدولي على دعم إقامة الدولة الفلسطينية. من جانبه رأى موفد اللجنة الرباعية إلى الشرق الأوسط، رئيس الوزراء البريطاني السابق طوني بلير أن دعم الدول المانحة يجب أن يبدأ تطبيقه في الأشهر المقبلة بخطوات تمهد لاستقرار دائم. وقال بلير "في الأشهر القليلة المقبلة علينا أن نبين للناس قدرتنا على إظهار الاختلاف على الأرض." بموازاة المواقف الدولية هذه، أشاد البنك الدولي بالمؤتمر، وإن كان قد أشار في بيان الاثنين إلى أن الإصلاح يمكن له النجاح في مساعدة الفلسطينيين، فقط في حال ترافق ذلك بمعونات المانحين وتحرك إسرائيلي. فيما أكدت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني القيام بمثل هذه الإجراءات، لافتة إلى أن الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بتحمل مسؤولياتها بموجب خارطة الطريق للسلام، وخاصة في مسألة المستوطنات المثيرة للخلاف. وأوضحت أنه تم التوصل إلى اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لتدريب الشرطة الفلسطينية. يُذكر أن الجولة الأولى من مفاوضات التسوية النهائية وقيام الدولة الفلسطينية بنهاية العام 2008، كانت قد شهدت الخميس الماضي، تبادلا للاتهامات بين الوفدين الإسرائيلي، برئاسة وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، والفلسطيني برئاسة نظيرها أحمد قريع، بأن الطرف الآخر لم يقم بتنفيذ التزاماته التي تعهد بها في أنابوليس. التفاصيل. | 
