1745 (GMT+04:00) - 19/12/07

مطلوب المزيد من حكومة نوري المالكي..

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- في تقريرها الفصلي للكونغرس الأمريكي، أكدت وزارة  الدفاع الأمريكية "بنتاغون" لمس "تحسن ملحوظ بشكل عام" في الوضع الأمني في العراق، إلى جانب لمس تقدم في قطاع الخدمات وفي جهود المصالحة الوطنية بين كافة أطياف المجتمع العراقي.

غير أن التقرير لفت إلى أن "التحديات تبقى موجودة على المستوى الوطني."

وجاء في تقرير البنتاغون أن النجاح على المدى البعيد في العراق يعتمد على قدرة الحكومة العراقية في الاستفادة من المكاسب المحلية التي حققتها وإقرار تشريعات رئيسية والترويج للمصالحة الوطنية.

يُذكر أن التقرير جاء في الوقت الذي صوت فيها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وبالإجماع على تمديد وجود القوات الأمريكية في العراق لعام إضافي، بناء على طلب رفعه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.

وكان المالكي أعلن في رسالته المرفوعة لمجلس الأمن أنه يتوقع أن يكون طلب العراق تمديد عمل القوات الأمريكية في العراق، الأخير، لافتا إلى أن العراق يسيطر حاليا على الأوضاع الأمنية في ثماني محافظات من أصل 18.

وبالعودة إلى تقرير البنتاغون، فقد نحى التقدم المحرز في العراق من حيث تراجع أعداد القتلى المدنيين والعسكريين جراء الهجمات، إلى رفع أعداد القوات الأمريكية في مطلع هذا العام.

وجاء في التقرير إن تنظيم القاعدة في العراق في "موقف دفاعي."

وقال التقرير "فيما يحتفظ تنظيم القاعدة بالقدرة على تنفيذ هجمات مهمة، إلا أن معظمها تأتي في السياق الدفاعي، ويواجه (التنظيم) تراجع الدعم له بين العراقيين."

وأضاف تقرير وزارة الدفاع الأمريكية ان عمليات التنسيق الأمنية بين قوات التحالف وقادة العشائر أخرج القاعدة من معاقلها في مناطق بغداد.

إلا أن التقرير أشار إلى نقاط محبطة منها افتقار التقدم في تشريعات رئيسية وإعادة النظر في الدستور واتخاذ قرارات في قضايا أخرى مطلوبة لإحراز تقدم في عملية الإصلاح السياسي والمصالحة الوطنية.

كذلك أشار التقرير إلى الفساد المستشري في الحكومة وجهود إيران المتواصلة لتدريب وتمويل المليشيات الشيعية المسلحة، ما يعرقل التقدم.

غير أن التقرير قال إن جهود النظام السوري "لكبح تدفق الإرهابيين الأجانب والمفجرين الانتحاريين داخل سوريا، ربما أدى إلى بعض النتائج في تراجع تدفق المتشددين إلى العراق."

وفي الشأن الاقتصادي، أكد التقرير إحراز بعض التقدم في مسألة انفاق الموازنة وتراجع التضخم وزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية بالرغم مما اسماه التقرير "تحديات عدة."

بالإضافة إلى ذلك "فإن ضعف المؤسسات ومناخ الأعمال ونقص الخدمات الأساسية وضعف الخبرات التقنية وقضايا الأمن، تبقى عقبات أمام نمو القطاع الخاص."

ورأى التقرير أنه وأمام هذه العقبات، على الحكومة العراقية تسريع برامج الإصلاح الاقتصادي من أجل بناء قطاع خاص قوي قادر على جذب الاستثمارت الأجنبية ودعم خطط النمو الاقتصادي البعيد الأمد والمستدام.