 | | ميشال سليمان ما زال يحظى بتأييد الأكثرية والمعارضة لرئاسة لبنان |
بيروت، لبنان (CNN) -- أرجئت جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية إلى الثلاثاء المقبل. وأعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب إرجاء الجلسة إلى الحادي عشر من ديسمبر/كانون الأول الجاري، بعد أن عقد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في مقر البرلمان بـ"ساحة النجمة" وسط العاصمة بيروت، الجمعة، سلسلة لقاءات ومشاورات أبرزها مع رئيس كتلة نواب "المستقبل" النائب سعد الحريري. كذلك اجتمع بري مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة (حزب الله) محمد رعد ومع عدد من نواب الموالاة والمعارضة، ومع نواب كتلة التغيير والإصلاح التي يتزعمها ميشال عون، جاءت كلها في إطار التشاور في المخارج للأزمة السياسية الحاصلة تمهيدا للتوافق، وفق ما نقلته الوكالة الوطنية للأنباء. في الغضون أوضح رئيس لجنة الإدارة والعدل في مجلس النواب اللبناني النائب روبير غانم أنه ومجموعة من المشرعين يصوغون مشروع قانون يتعلق بتعديل الدستور يوقعه خمسة نواب من الأغلبية وخمسة من المعارضة، تطلب تعديل المادة 49 من الدستور، ما يسمح بترؤس قائد الجيش الحالي العماد ميشال سليمان سدة الرئاسة اللبنانية كشخص مدني، دون انتظار مهلة السنتين اللازمة بعد ترك منصبه عملا بأحكام الدستور. وقال غانم إن مشروع القانون سيتم طرحه في جلسة تسبق جلسة الانتخاب المقررة الساعة الثانية عشرة ظهر الثلاثاء المقبل بالتوقيت المحلي، ليرفع لاحقا عبر مجلس النواب إلى الحكومة. ويستدعي انتخاب قائد الجيش تعديل المادة 49 من الدستور التي تمنع موظفي الفئة الأولى من الترشح لرئاسة الجمهورية إلا بعد مرور عامين على تقديم استقالاتهم. وطبقا للمادة 77 من الدستور، ينطلق اقتراح قانون التعديل من مجلس النواب بعد أن يوافق عليه ثلثا أعضائه ثم يحال إلى الحكومة التي تقره أيضا بثلثي أعضائها وتعيده إلى مجلس النواب لإقراره. هذا وكانت التقارير الواردة من العاصمة اللبنانية بيروت، تضاربت بشأن الاجتماع المقرر أن يعقده مجلس النواب الجمعة. ففيما أكد مسؤولون في كلا الفريقين المتنازعين على السلطة، سواء من الأغلبية البرلمانية المدعومة من الغرب، أو من المعارضة المدعومة من النظام السوري، أن مجلس النواب سيجتمع اليوم لمناقشة تعديل الدستور، فقد أشارت تقارير متناقضة إلى أن النواب قد يؤجلون التصويت لاختيار رئيس جديد للبلاد إلى "أجل غير مسمى." وكانت مصادر لبنانية أعربت عن توقعاتها بأن يتم تأجيل جلسة الانتخابات الرئاسية، للمرة السابعة على التوالي، منذ تأجيلها لأول مرة في السادس من سبتمبر/ أيلول الماضي، مشيرة إلى أن التأجيل قد يمتد حتى أوائل العام المقبل، بهدف إتاحة الفرصة لمزيد من جهود التسوية وتذليل العقبات التي تعترض "الاستحقاق الرئاسي." وفيما ترددت أنباء تفيد بتوصل زعيم الأغلبية النيابية، سعد الحريري، إلى "تسوية" مع رئيس مجلس النواب، نبيه بري، أحد رموز المعارضة، فقد ربط زعيم "التيار الوطني الحر"، العماد ميشال عون، دعمه لترشيح سليمان بتلبية سلسلة شروط تضمن مشاركة متوازنة في الحكم. كما جدد النائب المسيحي المعارض إصراره على التوصل إلى تفاهم سياسي مع الغالبية النيابية، بشأن الحكومة المستقبلية، قبل تعديل الدستور لانتخاب، وقال إثر اجتماع لكتلته النيابية الخميس: "نحن مصرون على تفاهم سياسي قبل تعديل الدستور، ولا تنازلات في هذا الموضوع." وفيما عكست تصريحات عون أن أزمة الاستحقاق الرئاسي قد تمتد لفترة إضافية، فقد أوضح مبرراً: "نحن لا نطالب بحقوق إضافية للمسيحيين، بل بحقوق مكتسبة بصفة التمثيل للمعارضة"، كما أكد أن موقفه "ليس من باب التحدي، ولا من باب المطالب التعسفية." وتحدثت تقارير سابقة عن قرب تسوية أزمة رئاسة الجمهورية، بعد إعلان مختلف الطوائف موافقتها على ترشيح قائد الجيش العماد ميشال سليمان للرئاسة، إلا أن اختيار سليمان يتطلب تعديل الدستور، الذي لا يسمح لذوي المناصب الرفيعة بالترشيح للمنصب، ما لم يكونوا قد استقالوا من منصبهم قبل عامين من الترشح. وانتهت مهلة دستورية لانتخاب رئيس للبنان، بدأت في 25 سبتمبر/ أيلول الماضي، مع نهاية ولاية الرئيس لحود، في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، من دون أن يتمكن مجلس النواب من انتخاب خلف له، مما يعني انتقال صلاحياته إلى حكومة فؤاد السنيورة، والتي تعتبرها المعارضة "غير دستورية"، وهو نفس الوصف الذي أطلقه لحود على الحكومة قبل مغادرته السلطة. وغادر الرئيس السابق، والذي يُعد ضمن الفريق الموالي لسوريا، قصر الرئاسة في بعبدا بعد انتهاء ولايته الدستورية، حيث أصدر أوامره بتكليف الجيش بحفظ أمن البلاد، تاركاً كرسي الرئاسة شاغراً. | 
