 | | المواجهة تشتعل بين الكونغرس وإدارة بوش |
واشنطن، الولايات المتحدة (CNN) -- قرر مجلس النواب الأمريكي تأجيل التصويت على مشروع قانون بشأن تمويل الحرب على العراق، والذي كان مقرراً الخميس، إلى الجمعة، حتى يتمكن قادة الحزب الديمقراطي، المناهضون للحرب، من حشد الأغلبية اللازمة لتمرير القانون. وقال اثنان من الزعماء الديمقراطيين، الذين يسيطرون على غالبية مقاعد مجلس النواب، لـCNN، إنهم يأملون في الحصول على تأييد 218 عضواً بالمجلس، لمشروع القانون، الذي يقضي بسحب جميع الجنود الأمريكيين من العراق، بحلول سبتمبر/ أيلول من العام القادم. ومن المقرر أن يجري مجلس النواب مناقشاته حول مشروع القانون، خلال جلسته الخميس، والتي من المتوقع أن تستمر ست ساعات، على أن يستكمل النواب مناقشاتهم، والتصويت على مشروع القانون، في جلسة الجمعة، والتي قد تستمر لساعتين. وأشار أحد النواب الديمقراطيين، في تصريحاته لـCNN، إلى أن مشاورات جانبية تجري "من شخص إلى آخر"، لحث النواب، سواء من الديمقراطيين أو الجمهوريين، على التصويت بالموافقة على مشروع القانون. وقال رئيس الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب، ستيني هوير، إن "الدستور الأمريكي يعطي الكونغرس الحق في تطبيق رأيه الراجح، فيما يتعلق بإعلان الحرب وإنهائها." وتوقع هوير أن يحقق الديمقراطيون الفوز في المجلس، لكنه اعترف أنه لا يملك بعد موافقة 218 صوتاً، مطلوبة لتمرير القانون، الذي يهدف إلى إنهاء الحرب على العراق، والتي دخلت عامها الخامس الثلاثاء. ومن المقرر أن تجري إحدى اللجان بمجلس الشيوخ، تصويتاً متزامناً مع تصويت مجلس النواب، على طلب الرئيس الأمريكي من الكونغرس، الموافقة على اعتماد نحو 100 مليار دولار، لتمويل الحرب في العراق وأفغانستان هذا العام. وتحظر الصيغة الحالية لمشروع القانون، على الإدارة الأمريكية إرسال مزيد من القوات إلى العراق، إلا إذا أثبت أنهم تلقوا التدريب والمعدات والراحة اللازمة. وكان البيت الأبيض قد هدد في وقت سابق، بأن الرئيس جورج بوش، قد يلجأ إلى استخدام حق "الفيتو"، لنقض القانون، محذراً من أن تمرير قانون سحب القوات الأمريكية من العراق "يهدد الأمن القومي الأمريكي." وينذر الخلاف القائم بين البيت الأبيض والنواب الديمقراطيين، بشأن تمويل الحرب، بأزمة سياسية في الوقت الذي تدخل فيه حرب العراق عامها الخامس الثلاثاء. وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي ستيفن هادلي إن الرئيس جورج بوش سيستخدم حق النقض لإجهاض البند الذي أضافه الديمقراطيون إلى قانون الموازنة وربطها بسحب القوات الأمريكية في الأول من سبتمبر/ أيلول 2008.(التفاصيل) ويطالب قرار الديمقراطيين بتسريع موعد الانسحاب المحدد في الأول من سبتمبر/ أيلول العام القادم، حال عدم إيفاء الحكومة العراقية بتعهداتها في فرض الأمن، وتوزيع عادل لثروات النفط. وكان وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس، قد حذر الثلاثاء، من أن موازنة البنتاغون لتمويل الحرب في أفغانستان والعراق، ستبدأ في مواجهة العجز اعتباراً من أبريل/ نيسان المقبل، ما لم يوافق الكونغرس على مشروع إنفاق يقارب مائة مليار دولار لتمويل الحرب، كان وافق عليه بوش. وأوضح غيتس، أمام لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الأمريكي، أن الجيش الأمريكي الذي يوفر معظم القوات المنتشرة في العراق، سيواجه قصوراً سيحول بينه وبين القيام بمهامه، مشيراً إلى أن القوات المسلحة ستجبر على تحويل بعض التمويل من برامج معينة، لمواصلة تغطية نفقات هاتين الحربين. | 
