0800 (GMT+04:00) - 16/07/07

أعربت الدول العربية عن دعمها للشرعية الفلسطينية

القاهرة، مصر (CNN) --  التقى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس بالقنصل العام الأمريكي جاكوب واليس في رام الله السبت قبيل ساعات من إداء حكومة الطوارئ يمين القسم.

وأعلن واليس في أعقاب الاجتماع أنّه يتوقع أن تعلن واشنطن الأسبوع المقبل رفعها للعقوبات الاقتصادية التي اتخذتها في حق الحكومة الفلسطينية قبل 15 شهرا، في خطوة من المتوقع أن تشكّل دفعة لرئيس السلطة محمود عباس.

وقال واليس "أتوقّع أننا سنكون ملتزمين مع هذه الحكومة. كما أتوقع ذلك في بداية الأسبوع المقبل. ستكون هناك قرارات سيتم الإعلان عنها في واشنطن وخاصة فيما يتعلق بالمساعدات التي نقدمها والتدابير المالية."

فيما اقتحم مسلحون من  "كتائب شهداء الأقصى" - الجناح العسكري لفتح - مبنى المجلس التشريعي في رام الله  ومقار وزارات ومؤسسات حكومية في نابلس السبت.

وأظهرت مقاطع فيديو من نابلس مقاتلي "فتح" يرفعون أعلام الحركة في أعلى مبنى فيما يطلق آخرون زخات من الرصاص في الهواء.

ويأتي الاقتحام رداً على استيلاء مقاتلي " حماس" للمجمع الرئاسي في غزة الجمعة وتشديد الحركة قبضتها على المدينة.

الدول العربية تدعم عباس وتشكل لجنة تقصي حقائق في أحداث غزة

طالب وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم الطارئ في القاهرة الجمعة الفصائل الفلسطينية  المتناحرة وقف الاقتتال وإعادة الوضع إلى ما كان عليه في القطاع قبيل المواجهات الأخيرة بين حركتي "فتح" و"حماس" التي أعلنت بسط كامل سيطرتها على غزة.

كما أعلن الوزراء تشكيل لجنة تقصي حقائق ما جرى في غزة وإصدار تقرير في هذا الشأن في غضون شهر.

وفي الغضون أعربت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايس عن دعم الولايات المتحدة الكامل لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، و"مساعيه لإنهاء أزمة الشعب الفلسطيني هذه لإتاحة الفرصة لهم للعودة في العيش في سلام ومستقبل أفضل."

وقال وزراء الخارجية في بيان، عقب اجتماع عقد في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، إنهم يطالبون بمنع "أي أعمال عنف في الضفة الغربية والحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة وضرورة توجيه الطاقات الفلسطينية لإنهاء الاحتلال."

ويعتبر القرار إعلاناً للثقة بعباس الذي قال القرار انه ممثل الشرعية الفلسطينية. لكن القرار نص أيضاً على "احترام المؤسسات الشرعية الفلسطينية المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية بما في ذلك المجلس التشريعي المنتخب." ولحماس الأغلبية في المجلس.

وقال الأمين العام للجامعة العربية، عمرو موسى، في مؤتمر صحفي عقد بعد الاجتماع "نحن نؤيد الرئيس عباس ونحن نؤيد المجلس التشريعي المنتخب."

ولكنه أضاف ردا على سؤال حول ما إذا كان قرار وزراء الخارجية يطالب بتراجع عباس عن إقالة الحكومة التي يرأسها العضو القيادي في حماس إسماعيل هنية "ليس لدينا تحفظ على قرارات عباس التي تصدر في نطاق القانون الأساسي (الدستور)، نقلاً عن رويترز.

وأيد موسى فكرة الحكومة الفلسطينية الجديدة المشكلة من شخصيات مستقلة عن الفصائل الفلسطينية.

وقال "هذا يتيح فرصة للتفاهم في إطار الوحدة الوطنية."

وشدد على أهمية تشكيل الأجهزة الأمنية الفلسطينية من غير القوات التابعة للفصائل.

ولم يحمل القرار حماس أو حركة فتح التي ينتمي إليها عباس المسؤولية عن أحداث غزة الأخيرة.

وتضمن القرار "تشكيل لجنة لتقصي حقائق ما جرى من أحداث مكونة من ممثلي رئاسة القمة (العربية التي ترأسها السعودية) ومجلس الوزراء (العرب للشؤون الخارجية الذي ترأسه تونس) وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة قطر باعتبارها العضو العربي في مجلس الأمن والأمانة العامة (للجامعة العربية."

وستقدم اللجنة تقريرها إلى مجلس وزراء الخارجية العرب في غضون شهر.

 دعم دولي لعباس

قال الناطق باسم الخارجية الأمريكية،  شون ماكورماك، إن الولايات المتحدة وإسرائيل والأسرة الدولية ترغب في مساعدة رئيس السلطة الفلسطينية اقتصادياً وسياسياً ودبلوماسياً، كما تدعم كافة المعتدلين الفلسطينيين.

وعبرت اللجنة الرباعية للشرق الأوسط عن قلقها إزاء الاحتياجات الإنسانية للمقيمين الفلسطينيين في غزة ووضع عمال الإغاثة هناك، بعد سيطرة حركة حماس عليها.

وأصدر أعضاء اللجنة بيانا بعد يوم من اجتماعها لبحث الوضع في القطاع.

ودعا البيان إلى وقف فوري للعنف وتعاون جميع الأطراف لتأمين الأمن المناسب ومرور الحاجات الإنسانية والموظفين في القطاع.

وقالت اللجنة إنها تتفهم القرارات التي اتخذها عباس مؤكدة على شرعيتها وضرورتها ومرحبة بتأكيده أنه سيطلب رأي الشعب الفلسطيني في الوقت المناسب.

وجاء البيان بعد اجتماع تمّ بواسطة مؤتمر هاتفي ضمّ وزراء خارجية الدول أعضاء اللجنة وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة.

وشدّد وزير الخارجية الأردني عبد الإله الخطيب، في كلمته أمام الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية الوزاري، الجمعة، على ضرورة الالتزام بشرعية السلطة الوطنية الفلسطينية وعلى رفض أي خرق لهذه الشرعية وكل ما ينتج عن هذا الخرق.

وأكد الخطيب على أهمية وحدة الأراضي الفلسطينية ودعم منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها مرجعية السلطة الوطنية الفلسطينية، وعلى ضرورة تقديم كل الدعم لرئيس السلطة الوطنية الرئيس محمود عباس بما يكفل الحفاظ على السلطة الفلسطينية ومؤسساتها الشرعية.

ومن جانبه رحب الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، ميري آيسين، بقرار حل حكومة الوحدة وإقالة رئيس الوزراء إسماعيل هنية، من "حماس" قائلاً "طرد حماس من الحكومة وتأسيس حكومة دون حماس يفتح الأبواب أمام إمكانيات جديدة للتعاون على الصعيدين المالي والأمني مع حكومة معتدلة."

 وكان رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية قد سمى الجمعة وزير المالية السابق المستقل سلام فياض رئيسا لحكومة تنفيذ أحكام الطوارئ.

يأتي القرار إثر رفض رئيس الوزراء الفلسطيني قرار عباس، بإقالته من منصبه، واصفا هذا القرار "بالمتسرع" مؤكداً أن حكومته ستواصل أعمالها.

مشعل يدعو لموقف عربي رصين

من جانبه دعا رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خالد مشغل لاتخاذ موقف عربي "رصين" من التطورات الأخيرة بقطاع غزة لتوفير مظلة للحوار الوطني الفلسطيني.

وأعرب مشعل في مؤتمر صحفي بدمشق عن أمله بأن يقدم مؤتمر وزراء الخارجية المنعقد في القاهرة "موقفا عربيا رصينا ويقدم مظلة للحوار الفلسطيني" من أجل الاتفاق على "إعادة تشكيل الأجهزة الأمنية على أسس وطنية ومهنية" و"تشكيل حكومة وحدة وطنية". وشدد على أن "العرب ينبغي ألا يكونوا طرفا في المشكلة بل جزءا من الحل".