 | | رمضان سيواجع عقوبة الإعدام خلال شخر |
بغداد، العراق (CNN) -- صدقت محكمة التمييز العراقية الخميس، قرار تشديد العقوبة على طه ياسين رمضان، نائب الرئيس العراقي السابق صدام حسين، إلى الإعدام شنقاً، بعدما سبق وتمّت إدانته في قضية "الدجيل". وجاء الإعلان عن قرار التصديق، على لسان القاضي منير جبار، عضو محكمة التمييز، الذي عقد مؤتمراً صحفياً، تلا خلاله قرار المحكمة النهائي، غير القابل للمراجعة. وكشف جبار أن المحكمة المكونة من تسعة أعضاء، أحالت القرار إلى رئيس الوزراء العرقي نوري المالكي، لتحديد تاريخ تنفيذ العقوبة، مؤكداً أن المهلة الزمنية للتنفيذ لا تتجاوز الشهر. وكان قرار تشديد العقوبة على رمضان قد صدر في 11 فبراير/ شباط الماضي، وذلك إثر قيام الإدعاء باستئناف الحكم الابتدائي، الذي كان يقضي بفرض السجن المؤبد عليه. وسبق للمفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لويز آربور، أن ناشدت في فبراير/ شباط الماضي المحكمة التي تحاكم رموز النظام السابق في العراق، عدم إصدار حكم بالإعدام على رمضان. واعتبرت آريور في بيان لها، أن ذلك "ينتهك التزامات العراق بموجب الاتفاقية المدنية بشأن الحقوق المدنية والسياسية"، واصفة إياه بأنه "مخالف للقانون الدولي." وكان طه ياسين رمضان قد أدين من قبل محكمة البداية في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2006 في قضية الدجيل، وهي القرية التي تسكنها غالبية من الشيعة، يعتقد أن النظام العراقي السابق يتحمل مسؤولية إعدام 148 من سكانها بعد تعرّض صدام لمحاولة اغتيال أثناء مروره فيها. وقد صدر بحق رمضان حكما بالسجن المؤبد من المحكمة العراقية العليا، التي حكمت أيضاً بالإعدام شنقاً حتى الموت، بحق كلٍ من صدام حسين، وعوّاد البندر، وبرزان التكريتي. كما أصدرت ثلاثة أحكام بالسجن 15 عاماً، ضد ثلاثة من معاوني الرئيس العراقي الراحل، لدورهم في قضية "الدجيل"، التي راح ضحيتها أكثر من 148 شيعياً، إثر إطلاق النار على موكب صدام حسين أثناء مروره في البلدة. وقد استأنف الادعاء الحكم الصادر بحق رمضان، مطالباً بتشديد العقوبة إلى الإعدام، متذرعاً بالدور القيادي الذي كان يلعبه رمضان، وبطبيعة الجريمة المنسوبة إليه، والتي لا تنطبق عليها الشروط التخفيفية. كما سبق للعديد من الأصوات العربية والدولية أن احتجت على تنفيذ حكم الإعدام بحق صدام حسين، محذرة من عواقب وتداعيات هذا الأمر، خاصة بعد تسريب شريط الإعدام الذي تضمن هتافات طائفية. كذلك ناشدت العديد من الهيئات العربية والدولية بعد ذلك، وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق كل من عواد البندر، والأخ غير الشقيق لصدام، برزان التكريتي، غير أن الحكومة العراقية نفذت الحكم بحقهما. وقد شهد إعدام التكريتي وقوع حادثة نادرة، تمثلت بانفصال رأسه عن جسده، مما وّلد ردود فعل غاضبة وجدلاً واسعاً. | 
